وكالة الحرية الاخبارية -  قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتجه نحو مزيد من التدهور في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وخاصةً بعد إغلاق معبر رفح وهدم الأنفاق التي كانت تمد السكان المدنيين بجزء مهم من احتياجاتهم وخلف إغلاقها تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

ولفت المركز في بيان له، إلى أن "الحصار على القطاع يعرض الآلاف من العالقين لخطر فقدان أعمالهم وإقاماتهم في البلدان التي يقيمون فيها والطلاب من فصول دراسية وضياع منحهم وتسجيلهم في الجامعات، كما يحرم 100 مريض بحالة حرجة من الوصول للمستشفيات المتخصصة شهريا بسبب إغلاق معبر رفح وحرمان الاحتلال لسكان القطاع من التنقل بحرية عبر معبر بيت حانون (إيرز) وتعمد ابتزازهم ومضايقتهم أو اعتقالهم".

وأضاف المركز "تسبب تصاعد الحصار في اشتداد أزمة نقص الوقود والمحروقات في ظل نقص الكميات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم، ما نجم عنه انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 إلى 12 ساعة يومياً، في ظل نفاذ المخزون الاحتياطي لمحطة توليد الكهرباء، الأمر الذي تسبب في تقليص حركة الإسعافات والنقل الصحي، والمواصلات العامة، وأدى أيضاً إلى تعطيل توفير خدمات المياه والصرف الصحي، فانخفض وصول المياه في المتوسط بنسبة 40% وفقاً لتقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (OCHA)، ونتج عنه البدء في ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر دون معالجة، ما سيلحق ضرراً كبيراً بالبيئة في قطاع غزة".

ويأتي النقص في مواد البناء التي سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً ولأول مرة منذ (6) سنوات بدخولها وبكميات محدودة للسوق في قطاع غزة، حيث يتسبب شح هذه المواد في ارتفاع أثمانها ما يحول دون القدرة على بناء مساكن جديدة في ظل الحاجة لإنشاء حوالي (91.026) وحدة سكنية لتغطية العجز السكني الحالي، كما ينذر ذلك بتوقف مشاريع إعادة إعمار المباني التي دمرها العدوان المتكرر على القطاع، بالإضافة إلى ازدياد أعداد العاطلين عن العمل والفقراء بسبب توقف قطاع البناء والإنشاءات الذين كان يشغل آلاف الأيدي العاملة والورش الصناعية.

وتسبب تصاعد الحصار بآثار خطيرة على الخدمات الصحية، حيث تراجعت الأرصدة الدوائية بنسبة 30%، والتي كانت تصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشكل رسمي، إضافةً إلى حرمان المرضى من علاجاتهم بسبب نفاذ 145 صنفا من الأدوية من القائمة الأساسية البالغة 500 صنف، ونفذ 460 صنفا من المستهلكات الطبية من القائمة الأساسية البالغة (904) صنف، إضافة إلى نحو 100 صنف مهددة بالنفاذ خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن بالغ الخطورة لما آلت وستؤول إليه الأوضاع الإنسانية نتيجة تصاعد الحصار على السكان المدنيين في قطاع غزة، محذرا المجتمع الدولي من الآثار الكارثية التي قد لا يمكن تداركها حال استمر الحصار بهذه الوتيرة.