ناقشت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، خلال اجتماع لها، اليوم الخميس، مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي، والقضايا الحركية والتنظيمية.

واطلع نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ، أعضاء اللجنة، على متابعات القضايا السياسية، والاتصالات الجارية مع الإدارة الأميركية، من أجل إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة.

كما تم تسليط الضوء على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس على الأرض بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة إرهاب المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، كذلك الاعتقالات اليومية، واحتجاز أموال شعبنا.

ودعت اللجنة المركزية، إلى الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بقطاع غزة، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.

وأثنت اللجنة على الجهود الذي تقوم بها المملكة العربية السعودية، في متابعة بعض القضايا من أجل استكمال التفاهمات الفلسطينية الأميركية السعودية.

وناقشت اللجنة، القضايا المعيشية والخدماتية المتعلقة بالتعليم والصحة والأسرى والشهداء، واستكمال عملية الإصلاح وحيثياتها.

كما بحثت الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالانتخابات العامة، والمزمع عقدها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر العام الجاري، والتي تشمل الانتخابات التشريعية حسب النظام الأساسي لحين إقرار الدستور، واستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت اللجنة المركزية، إيلاء وحدة الحركة الاهتمام والأولوية، ومعالجة الارتدادات المترتبة على الظروف السابقة من أجل الارتقاء بالأداء إلى الأفضل، لتتمكن من مواجهة التحديات التي تواجهها قضيتنا الفلسطينية وصد محاولات تهميشها، سواء المتعلقة بوقف القتل في غزة، وتعزيز الشرعية الوطنية الفلسطينية.

وقد اتخذت اللجنة المركزية مجموعة من القرارات وأهمها: متابعة الشأن السياسي مع المجتمع الدولي، بما يحمي حل الدولتين، ووقف الإجراءات الأحادية، والإجراءات التدميرية في الضفة الغربية، واستمرار القتل في غزة، وإعادة الإعمار.

كما قررت إحالة قضايا الأسرى والشهداء إلى اللجنة المختصة التي شكلها الرئيس محمود عباس، كما أقرت تشكيل لجنة لمتابعة انتخابات المجلس التشريعي وإعادة تشكيل المجلس الوطني، ولجنة أخرى لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحركة، وثالثة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للحركة.

كما أقرت اللجنة عودة عدد من المفصولين من الحركة، وبناء على طلب منهم، وأقرت الاستمرار في التشاور من أجل توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية والمفوضيات، وذلك بالتوافق، واستنادا إلى النظام الداخلي، على أن تنتهي عملية المشاورات خلال الأسبوع المقبل.