وكالة الحرية الاخبارية -  ناقش وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رفيق النتشة، اليوم الخميس موضوع اقرار الذمة المالية من قبل ممثلي مؤسسات القطاع الخاص في مجلس الادارة.

واجمع المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة تشجيع الاستثمار ألفلسطينية وبحضور اعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على ضرورة الحوار والشراكة في حل القضايا العالقة حرصاً على  مصالح كافة الاطراف ذات العالقة، بما يمكن من تحسين و تطوير بيئة الاعمال واستقطاب مزيداً من  الاستثمارات.

وبين  الوزير ناجي انه عندما طلبت هيئة مكافحة الفساد من اعضاء مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار المكون من 17 عضو بما فيهم رئيس المجلس منهم 7 اعضاء ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني تعبئة اقرار الذمة المالية كان لهذه المؤسسات وجهات نظر بشان ذلك تتمثل في انهم لا يمثلون اشخاصهم بمجلس الادارة وإنما يمثلون مؤسسات، لذلك يستوجب ان يقتصر نموذج اقرار الذمة المالية على المؤسسة وليس الشخص الذي يمثل هذه المؤسسة.

واكد الوزير ناجي انه مازال العمل جاري بشان مراجعة قانون تشجيع الاستثمار من قبل وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار خاصة فما يتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية.

وشدد الوزير ناجي على موقف الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص في تعميق وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي،  والحوار في حل كافة القضايا والمشاكل.

بدوره قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة" ان الهيئة بصدد مراجعة قانون مكافحة الفساد، وبإمكان أي جهة ان تتقدم بملاحظات او اقتراحات بخصوص القانون او اقرار الذمة المالية، وسيتم عقد  ورشة عمل لمناقشة هذه الملاحظات والاقتراحات والتعديلات.

 واكد النتشة الحرص الشديد على سرية المعلومات والاستعداد التام لاستقبال أي شخص من اعضاء مجلس ادارة هيئة تشجيع ألاستثمار والاستماع الى الملاحظات بشان ذلك وآي موضوع اخر بخصوص قانون مكافحة الفساد.
وشدد النتشة الحرص التام على المصلحة العامة وتطبيق قانون هيئة مكافحة الفساد الذي تعمل الهيئة وفقه ونسعى دائماً الى تحقيق الاهداف بأيسر الطرق بحيث تكون قانونية كما اننا لا نعلن عن أي  متهم إلا بعد التأكد بالوثائق والتحقيق وبع ذلك يتم احالته للمحكمة التي تبت بذلك.

بدورها قدمت رشا عمايرة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد شرحا وافياً حول اقرار الذمة المالية، والآليات التي تتبعها الهيئة في ذلك، وأهمية هذا الاقرار في حماية الشخص نفسه والمال العام، مبينه ان المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد تلزم اعضاء هيئة تشجيع الاستثمار بتقديم إقرار الذمة المالية، والتأخير في ذلك يترتب عليه دفع غرمات مالية وفق ما نص عليه القانون.

وعرض ممثلو مؤسسات القطاع الخاص وجهت نظرهم بخصوص اقرار الذمة المالية والتي اكدت ان اقرار الذمة المالية يتوجب ان يكون للمؤسسة فقط  وليس للشخص الذي يمثل هذه المؤسسة لذلك، يتوجب  حل هذه الاشكالية كون هناك تعطيل لمصالح الناس والتنمية الاقتصادية.

و اتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على ان تقوم مؤسسات القطاع الخاص بالتشاور بينها و دراسة الملاحظات ووجهات النظر التي عرضت في هذا الاجتماع وتقديم موقفها المحدد بشان اقرار الذمة المالية.