وكالة الحرية الاخبارية -  اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، انها بصدد تنظيم مؤتمر حول تمكين ودمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني خلال الشهر القادم في مدينة رام الله وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الاهلية والمانحين، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة لمناقشة خطتها للأعوام الثلاث القادمة".

و يأتي هذا المؤتمر المزمع  تنظيمه لعرض نتائج ورشات العمل التي نظمتها الوحدة في المحافظات المختلفة  ضمن مشروع تطوير القطاع الخاص الممول من  الوكالة الالمانية للتنمية(GIZ) للوقوف على مدى مشاركة المرأة الفلسطينية وتمثليها في الاقتصاد الفلسطيني على جميع المستويات (القطاعين المنظم وغير المنظم) وما هي العوائق التي تحد من مشاركتها وتمثيلها وما هو مطلوب العمل عليه من أجل تفعيل هذه المشاركة.

وشددت مدير عام النوع الاجتماعي فاطمة شناعة على ان شوطاً كبيراً قطع في مجال مأسسة وحدة النوع الاجتماعي في مجالات عمل وزارة الاقتصاد الوطني بما يمكن من استفادة النوع الاجتماعي من مجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة.

وتهدف الخطة الى تضمين ابعاد النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع الوزارة،  والسياسات إلاجراءات المتبعة اضافة الى منظومة القوانين الناظمة للاقتصاد الوطني، وبناء كادر الوزارة في هذا المجال، وتحديد قضايا النوع الاجتماعي القطاعية والسياسات  ذات العلاقة، وغيرها من الاهداف.

وبينت شناعة، ان الخطة تأتي استنادا الى عدد من التقارير التي اعدت خصيصاً حول دمج النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني، اضافة الى تقرير التدقيق التشاركي المنفذ من  فريق وطني مشكّل من بعض الوزارات وتحديدا وزارتي شؤون المرأة ووزارة العمل، بالإضافة إلى عدد من موظفي وموظفات المنظمات الأهلية الفلسطينية، اضافة الى  ومراجعة لعدد من خطط العمل التي اعدتها وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية.

من جهته بين ممثل عن (GIZ) مها العمد أن الوكالة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وضمن البرنامج على مأسسة وحدة النوع الاجتماعي بشكل خاص، ودمج المرأة اقتصادياً بحيث تتمكن من الانخراط في الاقتصاد و استثمار ابدعاتها وقدراتها لافته إلى الشوط الكبير الذي قطعته الوزارة في تحسين وتطوير خدماتها وتطبيق برنامج اللامركزية.

وشدد المشاركون في نهاية الورشة ضرورة بذل مزيداً من الجهود من اجل ضمان على دمج المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مكوناتها، وانخراطها في تنفيذ برامج ومشاريع الوزارات، ورسم السياسات وصنع القرار.