وكالة الحرية الاخبارية - كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، عن تقديمها  36 الف  خدمة صناعية وتجارية، وشركات، وملكية فكرية، وسجل تجاري، منذ تطبيق نظام  اللامركزية  اواخر حزيران 2012 في مديرياتها الفرعية لجمهور المراجعين.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني بدأت في اواخر شهر حزيران 2012 العمل بنظام التحول الى اللامركزية لتقديم الخدمات في محافظات(الخليل ونابلس ورام الله) وبعد ذلك  تم تطبيق هذا النظام في محافظات (بيت لحم وجنين وطولكرم) وقريبا سيشمل النظام كافة محافظات الوطن.

وقال د. جواد ناجي "ان تطبيق نظام اللامركزية يهدف بمجمله الى خلق بيئة عمل في فلسطين تمكن القطاع الخاص من القيام بعمل ونشاطه دون معيقات، وتوفير الخدمات بجودة عالية وبوقت قصير دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله، اضافة الى تقصير العمر الزمني لاستصدار كافة المعاملات والتراخيص اللازمة لنشاط القطاع الخاص.

وشدد د. جواد ناجي على ان تطبيق العمل في نظام اللامركزية يأتي استكمالاً لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والحصول على الخدمات بجودة عالية وبأقل تكاليف و جهد، وان الوزارة أتمت كافة الإجراءات المتعلقة بالوثائق، والبنية التحتية، وتدريب الكوادر لتقديم الخدمات في مديراتها.

وبتطبيق نظام اللامركزية في مديريات الوزارة في محافظات (بيت لحم وجنين وطولكرم الخليل ونابلس ورام الله) فان 90% من مجمل خدمات الوزارة تقدم من خلال هذه المديريات دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة في مدينة رام الله.

و يأتي هذا الجهد استكمالا لسياسات الوزارة الهادفة إلى خلق المناخ الاستثماري الملائم وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وبالتالي فإن إجراءات التسجيل والتراخيص التي كانت مقتصرة داخل مقر الوزارة الرئيسي في محافظة رام الله والبيرة فقط، لم تعد قائمة وبإمكان أي مستثمر أو تاجر أو مراجع  التوجه إلى مكتب الوزارة الفرعي الواقع داخل محافظته والحصول على الخدمة المطلوبة فورا ودون الرجوع إلى المقر الرئيسي .

و تشير الإحصاءات ذات العلاقة بنوع وعدد الخدمات التي  قدمها نظام اللامركزية بأن هذا المشروع لبى رغبات المستثمرين وبأهمية كبيرة وخاصة عندما نتحدث عن تقديم حوالي 36000 خدمة خلال أقل من عام، موزعة على جميع المحافظات الفلسطينية.

وتتعدد مجالات الخدمة المقدمة ضمن هذا النظام لحوالي خمسة مجالات رئيسية وهي الصناعة ، السجل التجاري ، تسهيل التجارة ، الشركات ، الملكية الفكرية ، وهي المجالات التي تندرج تحت مهام وزارة الاقتصاد الوطني .

و العمل  بهذه السياسة ينسجم مع السياسات الأخرى التي تبنتها الوزارة والهادفة لتطوير بيئة الاعمال وتحسين المناخ الاستثماري  بما يمكن من  تطوير أداء القطاع الخاص الفلسطيني الشريك الأساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية .