وكالة الحرية الاخبارية - أعلنت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، حورية مشهور، أنها تسعى لوضع مشروع قانون جديد في اليمن يحدد السن الدنيا لزواج الفتيات بـ18 عاما، وذلك بعد معلومات عن وفاة طفلة عمرها ثماني سنوات بعد تزويجها.

وقالت الوزيرة إنها تريد مراجعة مشروع قانون يحدد سن الزواج الدنيا بـ17 عاما للفتيات كان تم تعليقه في 2009، والعمل على تحديد السن الدنيا بـ18 عاما، مضيفة "وجهت مذكرة إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وطلبت منه إعادة إدراج مشروع قانون سن الزواج في جدول أعمال مجلس النواب بعد أن كان تم تعليق وسحب هذا المشروع من البرلمان عام 2009".

وأضافت الوزيرة التي أبدت الأسف لسحب المشروع "كنا نطالب بتحديد سن الزواج عند 18 سنة، لأن اليمن موقع على المعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطفل ولكن جرى تلاعب بمشروع القانون الذي حدد هذه السن بـ17 سنة".

وبحسب ناشطات يمنيات فإن مشروع قانون 2009 عرقله نواب متشددون ينتمون إلى حزب الإصلاح الإسلامي بينهم عارف الصابري، الأستاذ في جامعة الإيمان التي يديرها الزعيم النافذ عبدالمجيد الزنداني الذي تشتبه واشنطن في دعمه للإرهاب.

وفيما شكلت الحكومة لجنة تحقيق في وفاة روان فإن محافظ حجة علي القيسي قال إن "الفتاة روان محمد لا تزال على قيد الحياة وتعيش بشكل عادي مع أسرتها التي نفت بدورها القضية برمتها".

تستر على قضية
وعند سؤال الوزيرة، أوضحت "حتى الآن لا يوجد لدينا أي أدلة قاطعة ولكني أخشى أن يكون هناك تستر على هذه القضية، خاصة أنها نسبت إلى منطقة ريفية نائية في محافظة حجة التي سبق أن سجلت فيها حوادث مماثلة".

وتعمل الوزيرة على "منع زواج الأطفال" وهو تقليد شائع في اليمن البلد الفقير ذي التركيبة القبلية، وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، اعتبرت الجمعة أن ما تردد عن وفاة روان "مروع".

وقالت "أدعو الحكومة اليمنية إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي بما فيه مواثيق الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، واليمن أحد أعضائها، وأن تعيد العمل فورا بتشريع يحدد سنا دنيا للزواج، تماشيا مع المعايير الدولية، لمنع مثل هذه الإساءة للأطفال".

يذكر أنه في 2010 كانت نجود محمد علي التي كان عمرها آنذاك عشر سنوات، أول طفلة يمنية تحصل على الطلاق بعد أن تم تزويجها عنوة في فبراير/شباط 2008 برجل يكبرها بعشرين عاما، بعد أن تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي.

وقبل توحيد اليمن في 1990 كانت السن القانونية للزواج للفتيات 15 عاما في الشمال و16 عاما في الجنوب. لكن بعد توحيد شطري اليمن لم يحدد القانون أي سن قانونية.

وبحسب تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" نشر نهاية 2011 فإن إحصاءات رسمية للأمم المتحدة تظهر أن نحو 14% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل سن الـ15 عاما و52% قبل بلوغهن 18 عاما، وفي بعض المناطق الريفية يتم تزويج طفلات في سن الثامنة لرجال يفوقونهن سنا بكثير.