ناجي: فلسطين ستشارك في تنفيذ برنامج تطوير القطاعات الصناعية المتضررة
وكالة الحرية الاخبارية - وافق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الثلاثاء، على الشراكة في تنفيذ برنامج تطوير القطاعات الصناعية الاكثر تضررا الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط( الأردن، اسبانيا، قبرص) على مدار 30-36 شهراً.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الجمعية الأوروبية للتعاون مع فلسطين د. جهاد كامل رشيد، في مقر الوزارة، لمناقشة امكانيات التعاون المشترك، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر اقتصادي اندلسي فلسطيني.
وبين الوزير ناجي ان فلسطين سستستفيد من البرنامج في تطوير قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والأغذية والصناعات اليدوية، والأحذية والجلود من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعلومات مع الدول الشريكة المقترحة وإقامة شبكات وعلاقات تعاون بين البلدان الشريكة بما يمكن من الاستثمار في هذه القطاعات.
وأوضح الوزير ان الأنشطة ستكون على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي بما يشمل ايضاً تنظيم ورش عمل ومؤتمرات، وتسهيل مشاركة المندوبين، والدراسات، بما في ذلك استراتيجيات التنمية القطاعية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة/ المساعدة المالية والتدريب وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت وأنشطة توعية وإرشاد.
وشدد ناجي على الجهود التي تبذلها الوزارة في نطاق تحسين وتنشيط اداء القطاع الصناعي، و اهمية دعم الصناعة الفلسطينية وتصميم برامج ومشاريع تمكن من النهوض بالصناعة الامر الذي يساهم في تحسين وتنشيط اداء القطاع الصناعي ويمكن من مضاعفة العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي.
واكد الوزير ناجي خلال اللقاء على أهمية تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع القطاع الخاص الفلسطيني و الأندلسي من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك، وتنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات التبادلية للإطلاع على فرص الاستثمار المتوفرة في كلا البلدين.
وبناءاً على الدعوة الموجهة من قبل الجمعية الاوروبية للتعاون مع فلسطين بشان عقد مؤتمر اقتصادي اندلسي فلسطيني قبل نهاية العام الجاري اوعز وزير الاقتصاد الوطني الى الجهات المختصة في الوزارة للبدء في التحضيرات اللازمة لعقد هذا المؤتمر الذي سيضم كافة القطاعات الاقتصادية وبمشاركة رجال الاعمال الفلسطينيين مع نظرائهم للإطلاع على الفرص ألاستثمارية وإمكانية اقامة شركات ومشاريع استثمارية مشتركة.
وأعرب الوزير تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين، وللشعب الفلسطيني والاستمرار في تمويل المشاريع والبرامج التي من شانها تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
