الاحتلال يقتحم إذنا غرب الخليل الاحتلال يقتحم منزل المعتقل زكريا الزبيدي وينكل بعائلته واشنطن تلغي عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية إسرائيل: استلمنا قائمة المجندات المقرر الإفراج عنهن غدا إسرائيل: استلمنا قائمة المجندات المقرر الإفراج عنهن غدا عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بالتحرك الفوري لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الأسرى شهيدان في قصف الاحتلال مركبة في قباطية جنوب جنين الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي في الضفة يعرض وقف إطلاق النار للخطر الأمم المتحدة: مصر تلعب دورا محوريا في إدخال المساعدات إلى غزة جيش الاحتلال: سنواصل الانتشار في جنوب لبنان إلغاء العقوبات الأمريكية على المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية إصابة شقيقين بجروح في اعتداء لقوات الاحتلال شرق مدينة الخليل حماس: الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات ضمن صفقة التبادل غدا السبت الاحتلال يعتقل مواطناً بعد إطلاق النار على مركبته في كفر نعمة غرب رام الله الاحتلال يقتحم ميثلون جنوب شرق جنين ويحاصر منزلا

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.