وسط قصف مدفعي وإطلاق نار.. الاحتلال يقطع طريق صلاح الدين ويمنع التنقل وسط قطاع غزة إصابات بينهن 3 نساء إثر هجوم دهس نفذه مستوطن في كفر قاسم "مقاومة الجدار": أمر عسكري بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية لـ6 أشهر دون تهمة الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله خلال اقتحام عنزا جنوب جنين مجلس الجامعة العربية يدين قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.