اسرائيل تحذر سوريا بانها سترد اذا واصلت استفزازها
وكالة الحرية الاخبارية - تحدث رون بروسور سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة بلهجة حادة خلال اجتماع لمجلس الامن عن الشرق الأوسط امس الثلاثاء. ووجه بروسور تحذيرا للحكومة السورية ورئيسها بشار الأسد اثناء التحدث عن العنف المميت في سوريا.
وقال: "اظهرت إسرائيل الحد الاقصى من ضبط النفس ولا تعتزم التدخل في الصراع السوري. لكننا لن نسمح بان يصبح مواطنونا ضحايا دائمين للهجمات. اذا استمر الاستفزاز من قبل الحكومة السورية فلن يكون لدى إسرائيل من خيار سوى الرد وفقا لذلك. الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مضطرب. قلت من قبل وسأقول ثانية ان الأسد لديه أسلحة كيماوية، وبرهن على انه مستعد لعمل اي شيء للتشبث بالسلطة. الوضع اصبح اكثر خطورة بعد تلقي الأسد انظمة اسلحة متطورة، وهو ما لا تستطيع إسرائيل السماح به. لا نستطيع السماح بوصول اسلحة مثل هذه لايدي جماعات متطرفة مثل حزب الله (اللبناني)".
وجاءت تصريحات السفير الإسرائيلي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الامن الدولي عن الشرق الأوسط. وجرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة الصراع المتواصل بين إسرائيل والفلسطينيين.
ودعا رياض منصور مراقب فلسطين لدى الامم المتحدة مرة اخرى إلى تطبيق الحل الخاص باقامة دولتين.
وقال: "امامنا فرصة لجعل السلام حقيقة. القرارات التي تتخذ في هذا التوقيت ستحدد اي الحلول التي سيتم تحقيقها فيما يتعلق باقامة الدولتين دولة فلسطينية ودولة اسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن على اساس حدود ما قبل العام 1967، او ما اذا كانت تلك الحلول ستضع نهاية للسياسات الإسرائيلية غير القانونية. العواقب في هذا الصدد ستكون بعيدة المدى بما في ذلك بداية جهود بديلة تشمل جهودا سياسية وقانونية وشعبية لانهاء هذا الظلم وإدراك الحقوق الانسانية الاصيلة والتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".
ويحاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ختام شهور من الوساطة المكثفة ترتيب عقد اجتماع بين الجانبين بهدف استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ العام 2010 بسبب نزاع حول الانشطة الاستيطانية اليهودية في الاراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم.
ويقول الفلسطينيون انه "لا يمكن البدء في المفاوضات ما لم يتضح سلفا انها ستكون عن دولة فلسطينية تقام على اساس حدود ما قبل العام 1967"، في حين قال مسؤول إسرائيلي ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسعى للحصول على موافقة مجلس وزرائه قبل اتخاذ اي خطوة.
