70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى 47 عاما على استشهاد المناضلة دلال المغربي 14 نائبا أميركيا يضغطون للإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل إصابة طفلين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل حالة الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى السبت الاحتلال يفجر أجزاء من منزل في قلقيلية الاحتلال يدمر البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة برهم يبحث مع مسؤولين قطريين سبل دعم قطاع التعليم في قطاع غزة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في بلدة الرام استشهاد عامل فلسطيني واعتقال أربعة آخرين من الخليل ونابلس بإحدى ورش البناء بالقدس المحتلة نتنياهو يفقد أعصابه في المحكمة … القاضية: اخفض صوتك ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,515 والإصابات إلى 111,941 منذ بدء العدوان "حملة": أكثر من 12 مليون منشور تحريضي ضد الفلسطينيين باللغة العبرية العام الماضي

الاسير احمد سعدات: العودة للمفاوضات انتهاك للإجماع الوطني وتقويض لجهود المصالحة

وكالة الحرية الاخبارية -قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات إن العودة إلى المفاوضات تعني انتهاكا للإجماع الوطني، وهو ما من شأنه تقويض جهود المصالحة، وهدم مكونات منظمة التحرير الفلسطينية.

ونقلت رئيسة مؤسسة مانديلا الحقوقية المحامية بثينة دقماق ورئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين أحمد النتشة عن سعدات قوله خلال زيارته في سجن "إيشل" الإسرائيلي أمس الاثنين:" من الخطا العودة للمفاوضات وفق ماتمخض عن مبادرة كيري. على الأقل كان من الواجب التمسك بقرار الإجماع الفلسطيني، الذي يشكل الحد الأدنى للتوافق الوطني".

ودعا قيادة السلطة الفلسطينية لعدم الذهاب للمفاوضات مع "إسرائيل"، معتبرا أن إجراء مفاوضات معها يشكل خطرا كبيرا على القضية والمصالحة الوطنية، داعيا القيادة إلى نقل الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.

وقال: إن "قرار الإجماع الفلسطيني يتمثل في "عدم العودة للمفاوضات دون الافراج عن المعتقلين، ووقف الاستيطان، وإسناد المفاوضات لمرجعية قرارات الشرعية الدولية "، وأضاف "من الواضح أن الفريق المفاوض تجاوز هذه الشروط، وانتهك الإجماع الوطني، ويراهن عودته ضمن ضمانات امريكية، جربت سابقا في أكثر من محطة ولاتعطي أي نتائج قادرة على وضع إسرائيل تحت القانون الدولي ".

وطالب سعدات بنقل الملف الى الأمم المتحدة، إطارا ومرجعية وقرارات، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام "إسرائيل" باحترام قرارات الشرعية الدولية التي تستجيب لحقوق شعبنا.