"العليا" الاسرائيلية تمهل النيابة للرد على تهجير مواطنين بالخليل
وكالة الحرية الاخبارية - أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية المدعي العام اسبوعين للرد على الإستئناف المقدم ضد تهجير الفلسطينيين من تلال جنوب الخليل.
وتنتهي في 29 من هذا الشهر المهلة التي يتعين فيها الرد على الاستئناف ضد تهجير حوالي 1300 فلسطيني يقيمون في ثماني قرى تقع في المنطقة التي سماها الجيش الإسرائيلي بالمنطقة 918، واعلنها خاصة للتدريبات العسكرية.
وقالت صحيفة هآرتس إن هذه التمديد هو الثاني في غضون خمسة اشهر، ويتعين على المدعي العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين عرض رده على الرأي القانوني الذي تقدمت به جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل والمحامي شلومو ليكير، واستند الى معاهدة جنيف التي تحظر النقل الإجباري للسكان المحميين (في الأراضي المحتلة) كما أشار الى امكانية توجه الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكان الالتماس قدم في كانون الثاني 2013 استنادا الى التماس سابق قدم عام 2000، ومنذ ذلك الوقت جرى تأجيل بحث الاستئناف مرتين بسبب تأخر الدولة في تقديم ردها، وقدم مكتب المدعي العام طلبا بتمديد المهلة قبل 12 تموز، موعد انتهاء المهلة السابقة التي حددتها قاضية المحكمة العليا ميريام ناور.
يذكر أنه في تشرين الأول وتشرين الثاني عام 1999، طرد الجيش الإسرائيلي نحو 7000 فلسطيني كانوا يقيمون في 12 قرية مساحتها 30000 دونم في تلال جنوب الخليل التي أعلنت منطقة تدريبات عسكرية. ودمر الجيش الإسرائيلي انذاك المنازل والكهوف التي كان يعيش فيها المهجرون بدعوى أنها غير قانونية.
غير ان الاستئناف الذي تقدمت به جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل عام 2000، قضت المحكمة بعودة المواطنين الى أماكن سكناهم مؤقتا الى حين اتخاذ قرار نهائي في ذلك الشأن.
وكانت الدولة طالبت المحكمة بتأجيل البيت في القضية 27 مرة لغاية تموز 2012، عندما قررها حينها وزير الجيش ايهود باراك بالسماح لسكان اربع قرى بالبقاء في المنطقة، علما ان المنطقة المذكورة تضم العديد من البؤر الإستيطانية العشوائية التي اقيمت منذ 1997.
