بلاغات تصل النيابة تتهم مرسي وقيادات أخرى بالتخابر وقتل المتظاهرين
وكالة الحرية الاخبارية - أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، تلقيها بلاغات ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة آخرين في جماعة الإخوان المسلمين بتهم التخابر مع دول أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد.
وأضافت النيابة في بيان صدر عنها أنها تستكمل عناصر هذه البلاغات تمهيداً لتولي أعضاء النيابة استجواب المبلغ ضدهم، ولم تعلن النيابة عن هوية مقدمي البلاغات.
وقالت النيابة العامة إن البلاغات تتهم مرسي والآخرين "بجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها وإلحاق الضرر باقتصادها".
وذكر بيان النيابة العامة أسماء ثماني شخصيات إسلامية، من بينها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان القياديان في الجماعة، بالإضافة إلى صفوت حجازي وعصام سلطان. يذكر أن بديع والعريان من بين مسؤولين كبار في الجماعة قالت السلطات بالفعل إنهم مطلوبون فيما يتصل باتهامات بالتحريض على العنف.
ويسمح النظام القضائي المصري للنيابة بالتحقيق في الشكاوى التي تقدمها الشرطة أو أي شخص من الشعب. ومن الممكن أن تستغرق النيابة أياماً أو أشهراً قبل توجيه اتهامات رسمية.
يذكر أنه تم وضع مرسي في مكان غير معروف وقطعت الاتصالات بينه وبين العالم الخارجي منذ عزله في 3 يوليو/تموز الماضي.
وفي سياق آخر، تحدثت الأنباء عن نية مؤيدي الإخوان نقل تظاهراتهم إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي ووزارة الدفاع، في حين ألقت مروحيات للقوات المسلحة المصرية، أمس، منشورات على ميدان رابعة العدوية تطالب فيها المعتصمين بالالتزام بالسلمية أثناء التظاهرات والابتعاد عن المنشآت العسكرية والمؤسسات الحيوية.