وكالة الحرية الاخبارية -  عبرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أمس، عن قلقها الشديد بسبب الطريقة التي تتعامل بها السلطات المصرية مع الفلسطينيين، خاصة المسافرين منذ الثاني من الشهر الحالي.

وشددت الشبكة في بيان لها على "ضرورة احترام حرية الحركة لجميع المسافرين كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيهم الفلسطينيين، سواء العالقين في مصر أو أولئك المسافرين منها وإليها".

وأدانت الشبكة اعتقال الفلسطينيين في مصر دون أسباب قانونية، بالإضافة إلى إعادة العمل بنظام الترحيل والحجز بشكل أوسع مما كان عليه قبل ثورة 25 يناير.

وقال البيان: "لقد رصدت الشبكة عددا كبيرا من الحالات التي تعرضت للاحتجاز في مطار القاهرة لمدة زادت عن خمسة أيام، في ظل ظروف غير إنسانية، ويتم احتجاز الفلسطينيين في الغرف المخصصة لتوقيف المجرمين والمشتبه بهم، حيث تفتقر هذه الأماكن لأي من مقومات الراحة الأساسية أو النظافة، كما يتم احتجاز أعداد كبيرة من الفلسطينيين في أماكن صغيرة جدا، يضاف إلى ذلك عدم توفير الغذاء أو العناية الطبية حتى لو كان المحتجزون مرضى أو أطفالا".

وقالت الشبكة إنها حصلت على شهادات موثقة من بعض من تم احتجازهم، حيث روى الصحفي الفلسطيني (ن.ع) أنه تم احتجاز 15 فلسطينيا و40 مصريا في غرفة واحدة لمدة عشر ساعات وتمت معاملتهم كمعتقلين.

وأكد (ن.ع) أن الأمن المصري رحل الفلسطينيين الذين يحملون إقامة في حين تم احتجاز الباقين، ويتعرض المحتجزون للإهانة والتهديد وقد هدد أحد الضباط المصريين، الفلسطينيين المحتجزين قائلا "إنهم سيتعفنون في غرفة الترحيل".

ومن بين أولئك المحتجزين تمكن فلسطينيان من السفر إلى اليمن، وآخر استطاع السفر إلى الأردن، فيما تمكن ثلاثة آخرون من السفر إلى تونس، في حين أعلن بقية الفلسطينيين المحتجزين الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم ورفض السلطات المصرية دخولهم إلى قطاع غزة، حسبما أشارت الشبكة الأوروبية.

وقالت الشبكة إن "السلطات المصرية أصدرت تعميما إلى جميع المطارات في العالم؛ بعدم السماح لأي فلسطيني أن يسافر إلى مصر من أي دولة في العالم حتى في حال حيازتهم تأشيرات سفر. ويوجد حاليا في المملكة العربية السعودية مئات المعتمرين العالقين الذين ترفض السلطات المصرية عودتهم إلى غزة".

وطالبت الشبكة السلطات المصرية، بوقف العمل بنظام الحجز والترحيل وإيجاد آلية فورية تضمن معاملة الفلسطينيين باحترام وإنسانية، خاصة وأن الكثيرين ممن يتم احتجازهم من المرضى الذين يسافرون من أجل العلاج.