الأمانة العامة لاتحاد المرأة تطالب بأقصى عقوبة لمغتصبي فتاة قاصر
وكالة الحرية الاخبارية - استنكرت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عملية الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر من قبل شباب منحرفين خارجين عن أخلاق المجتمع الفلسطيني وقيمه في منطقة بيرزيت.
وأثنت الأمانة العامة للاتحاد على موقف محكمة رام الله تمديد مدة الاعتقال واستكمال التحقيق في القضية وملابساتها مطالبة بإيقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم قياسا بحجم الجريمة المرتكبة.
وقالت الأمانة العامة في بيان أصدرته اليوم الاثنين إن الاتحاد العام ومن موقعه سيتابع مسار قضية الاغتصاب وغيرها من جرائم ارتكبت سابقا بحق النساء على خلفية ما يسمى الدفاع عن شرف العائلة، بما فيها مطالبة جهات الاختصاص تشديد الرقابة على المواقع الإلكترونية الإباحية والعمل على حجبها. كما دعت الأمانة العامة إلى تشكيل حملة ضاغطة على صناع القرار بهدف إصدار قانون العقوبات المنشود.
كما طالب الاتحاد العام مؤسسات المجتمع المدني تفعيل دورها التثقيفي والتوعوي، والاسراع بإصدار قانون العقوبات الذي من شأنه حماية النساء وردع المجرمين نظرا لاتساع نطاق الظواهر السلبية في المجتمع واستفادة المجرمين من قصور قانون العقوبات الساري عن التعامل مع الجرائم بكل انواعها وتحديدا الجرائم بحق النساء وفي نطاق الأسرة.
