وكالة الحرية الاخبارية - تفقد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي اليوم الإثنين، أسواق محافظتي القدس وأريحا والأغوار عشية شهر رمضان المبارك.

ورافق الوزير في زيارته لأسواق القدس وزير شؤون القدس، المحافظ عدنان الحسيني، ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس جمعية حماية المستهلك حجازي الرشق، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومدير شرطة الرام جميل بركات، فيما رافقه في أريحا المحافظ ماجد الفتياني، والأجهزة الرقابية والتفتيشية، وفعاليات الاقتصادية.

وأكد ناجي أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لتنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية التي من شأنها المساهمة في تثبيت المقدسيين في مدينتهم.
وأشار إلى تعليمات الرئيس محمود عباس بشأن تكثيف الجولات الميدانية للحكومة، لتلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.

ووضع الوزير ناجي الفعاليات في صورة إجراءات تنظيم وضبط الأسواق الداخلية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن طواقم الرقابة والتفتيش تكثف جولاتها الرقابية الصباحية والمسائية على الأسواق في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والحفاظ على حقوق المستهلكين.

ودعا التجار الالتزام التام بقائمة السقف السعري الاسترشادي، التي تضم  16 سلعة أساسية تتفرع إلى أكثر من 30 سلعة ثانوية، محذرا من تجاوز السقف السعري المحدد تحت طائلة المسؤولية.

بدوره، دعا الوزير الحسيني والمفتي والفعاليات الاقتصادية التجار إلى الاكتفاء بهامش ربح معقول، ومراعاة ظروف أبناء شعبنا.

ودعوا إلى إيلاء مدينة القدس مزيداً من المشاريع والبرامج التي من شأنها تثبيت المواطنين في القدس في ظل الهجمة الإسرائيلية للنيل من وجود المقدسين وتضييق الخناق عليهم، وشل الحركة التجارية في هذه المدينة.

من ناحييته، قال محافظ أريحا والأغوار 'سنعمل بكل الإمكانيات المتاحة لضبط وتنظيم السوق الداخلية، وتوفير احتياجات ومتطلبات المستهلكين، رغم الوضع الاقتصادي الصعب.

وشدد المحافظ على أهمية مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية في خلق فرص عمل، واستقطاب استثمارات تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني، داعياً إلى الإسراع في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام.

بدوره، دعا الوزير ناجي مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين مع مختلف دول العالم، لما توفره من أفضليات وإعفاءات جمركية في دخول المنتجات الفلسطينية لأسواق هذه الدول.

وبين أن مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية قطع شوطاً كبيراً، وسيخلق حركة استثمارية كبيرة، تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.