وكالة الحرية الاخبارية -قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن أنباء وردته عن العثور على عشرات الجثامين عند اطراف قرية مسعود بريف حماة الشرقي، حيث أبلغ نشطاء وشهود من الاهالي عن العثور على جثامين أشخاص يعتقد انهم من القوات النظامية في مغارتين اثنتين ومنزل عند اطراف القرية.

وقامت القوات النظامية فيما بعد بأخذ الجثث بجرافات ودفنها بالقرب من القرية , يشار الى ان المنطفة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية وقصف عنيف من قبل الكتائب المقاتلة على مراكز تجمع القوات النظامية منذ اكثر من 10 ايام انتهت بسيطرة القوات النظامية على القرية وعودة قسم من الاهالي الى القرية

من ناحية أخرى أعلن لؤي المقداد، المنسق السياسي والاعلامي للجيش السوري الحر، أن المعارضة السورية تلقت دفعات من الاسلحة الحديثة التي من شأنها ان تغير شكل المعركة مع قوات النظام السوري كما قال.
في غضون ذلك دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صفقات السلاح الروسي مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقال إن على الغرب الا يرسل أسلحة لمقاتلي المعارضة وبينهم جماعات "إرهابية".

وقال بوتين خلال مشاركته في حلقة نقاشية مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بمنتدى اقتصادي روسي "اذا الولايات المتحدة... تعتبر واحدا من تنظيمات المعارضة السورية الرئيسية وهو جبهة النصرة إرهابيا... فكيف يمكن للمرء أن يسلم أسلحة لأعضاء المعارضة هؤلاء؟"
وأعرب بوتين عن قلق بلاده من حدوث فراغ سياسي في سوريا في حال ترك الرئيس بشار الأسد السلطة الآن وأن يملأ المتشددون هذا الفراغ.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل "نحن قلقون من احتمال حدوث فراغ سياسي في سوريا في حال اتخاذ بعض القرارات الآن بخصوص تغيير الحكومة في سوريا."
وأضاف "يرحل الأسد اليوم ويحدث فراغ سياسي - فمن سيملؤه؟ ربما... المنظمات الإرهابية

"تنسيق مع أمريكا"
وقال رئيس هيئة اركان الجيش السوري الحر اللواء المنشق سليم ادريس لبي بي سي إن التنسيق قائم مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية في موضوع تنسيق ارسال السلاح الى المعارضة السورية المسلحة، مجددا مطالبته باسلحة تقليدية متوسطة وثقيلة وصواريخ مضادة للطائرات واخرى مضادة للدبابات.

ورد ادريس على مخاوف الدول الغربية من ان تقع هذه الأسلحة بيد جهات متطرفة بالإشارة الى أن الإسلاميين المقاتلين في سورية معتدلون، اما جبهة النصرة التي أقر بوجود مقاتلين أجانب في صفوفها فلا تنسق مع قيادة الجيش السوري الحر على حد قوله، وقال ادريس ان جهة النصرة لن تتلقى هذا السلاح والجيش الحر مستعد لتقديم ضمانان بهذا الشان.

وكانت سوريا دعت مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة قطر والسعودية وتركيا وفرنسا بالتوقف عما سمته دمشق انتهاكاتها التي تهدد الأمن والسلم في الأراضي السورية.
واتهمت وزارة الخارجية السورية في رسائل وجهتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن هذه الدول بدعم الإرهاب.
كما تضمنت رسائل الخارجية السورية اتهاما مباشرا للحكومة المصرية بالتورط في ما وصفته بسفك الدم السوري، بعدما استضافت القاهرة مؤتمرا حضره بعض هؤلاء العلماء مؤخرا.

وجاء ذلك تعليقا على دعوة "رابطة علماء المسلمين" خلال ذلك مؤتمر الى "وجوب الجهاد" في سوريا.
أما ميدانيا، فقد إستمر القصف الحكومي لمناطق في جنوب العاصمة دمشق وريفها بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، في حين انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة أبو رمانة في وسط دمشق، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
بينما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات من الجيش "أعادت الأمن إلى بلدة البجدلية في ريف دمشق بعد سلسلة من العمليات الناجحة قضت خلالها على من وصفتهم بالارهابيين.

وقالت مصادر المعارضة السورية ان قصفا صاروخيا حكوميا صباح اليوم طال مدينة الرقة شرق سورية ومدينة الطبقة التابعة لها.
وأضافت المصادر ان هذا القصف طال المشفى الوطني في الرقة مما اوقع عدة جرحى، في حين استمرت الاشتباكات داخل ابنية سكن الضباط في الفرقة 17 التابعة للقوات الحكومية وقالت مصادر حكومية انها قتلت 30 مسلحا معارضا خلال الاشتباكات المستمرة منذ اسابيع.

وقالت مصادر معارضة ان الطيران الحكومي قصف محيط الفرقة 17 كما قصف حي الرميلة وناحية عين عيسى يوم امس مما اوقع قتيلين من المدنيين.

الكونغرس

وفي العاصمة الأمريكية، طرح أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الخميس يمنع الرئيس باراك اوباما من تزويد المعارضة السورية بالأسلحة.
وقال السيناتورات الأربعة إن الإدارة لم تدل بمعلومات وافية بشأن ما يعتبرونه تدخلا محفوفا بالمخاطر.
ومن شأن مشروع القانون الجديد، الذي تزامن طرحه مع سعي إدارة أوباما للحصول على دعم الكونجرس لخطتها لتسليح المعارضة السورية، أن يمنع وزارة الدفاع ووكالات المخابرات الأمريكية من استخدام أي أموال لدعم عمليات عسكرية أو شبه عسكرية أو سرية في سوريا مباشرة أو بشكل غير مباشر.

ولا ينطبق ذلك على المساعدات الانسانية.
وعبر رعاة مشروع القانون وهم الديمقراطيان توم اودال وكريس ميرفي والجمهوريان مايك لي وراند بول عن شكوكهم في قدرة واشنطن على ضمان عدم وقوع الأسلحة في أيدي جهات غير مرغوب فيها، ودعوا إلى مناقشة في الكونجرس قبل انخراط الولايات المتحدة بدرجة اكبر في الحرب الأهلية السورية.
وقال بول في بيان "قرار الرئيس الأحادي الجانب بتسليح المعارضة السورية المسلحة مزعج للغاية بالنظر إلى قلة ما نعرفه بشأن من سنسلحهم."

الا ان أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ أصروا على أن التدخل في سوريا يصب في صلب المصلحة الوطنية الأمريكية.
وقال أحد هؤلاء، وهو السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "الأمر يتعلق باحتمال انهيار الدولة السورية وتحول البلاد إلى دولة فاشلة يتمكن الإرهابيون من استخدامها لشن هجمات على حلفائنا وحتى على الولايات المتحدة ذاتها."
وكان أوباما، وبعد شهور من التردد، قد قرر الأسبوع الماضي تقديم مساعدة عسكرية لقوات المعارضة الساعية للاطاحة بالرئيس بشار الأسد بعدما حصل على ما وصفه بأدلة على أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في حربها مع المعارضة.
ومنذ ذلك، تسعى الادارة الأمريكية لكسب مزيد من الدعم في الكونجرس للخطة.

وزار وزير الخارجية جون كيري مبنى الكونجرس مرتين على الأقل هذا الأسبوع ليقدم لأعضاء مجلس النواب إفادات بشأن سوريا.
وقدم هو ومسؤولون آخرون إفادة سرية يوم الثلاثاء لزعماء بالحزبين الرئيسيين ورؤساء لجان بمجلس النواب بشأن سوريا، كما قدموا يوم الخميس إفادة لأعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ولا يزال كثير من أعضاء الكونجرس لاسيما في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تنتابهم شكوك عميقة تجاه خطط تسليح المعارضة السورية ويتساءلون عن التكلفة في وقت يتم فيه تقليص برامج أخرى ويبدون القلق من خطر وقوع أسلحة أمريكية في أيدي جهات غير مرغوب فيها.

ويطالب آخرون منذ شهور بتقديم مساعدات عسكرية حيث ينتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ أوباما لتقاعسه عن التدخل في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص.
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 21 مايو ايار بأغلبية 15 صوتا مقابل ثلاثة لصالح مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بمساعدات قاتلة. ولم يطرح مشروع القانون هذا على مجلس الشيوخ للتصويت عليه بكامل أعضائه.
وبول وميرفي واودال هم الأعضاء الثلاثة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد ذلك المشروع