وكالة الحرية الاخبارية - طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اليوم الأربعاء الحكومة الفلسطينية القادمة، أن تعلن برنامجها الاقتصادي والضرائبي والاجتماعي والخدماتي قبل أن تبدأ عملها .

وأكد الاتحاد في بيان له،  أن السياسات الحكومية القديمة جميعها سياسات جباية، وهم الحكومة السابقة حكومة الدكتور سلام فياض فقط تعزيز واردات خزينة السلطة الوطنية على حساب زيادة نسبة الفقر والبطالة .

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والضرائبية لحكومة الدكتور سلام فياض جميعها كانت سياسات عقيمة وفاشلة وتعرض صمود أبناء شعبنا وجمهور المستهلكين للخطر وتدفع بالاقتصاد الوطني للهاوية وللتبعية الاقتصادية، والى تأكل الأجور والرواتب.

وشدد الشيوخي قائلا إننا في اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لن نمد أيدينا لأيدي الحكومة القادمة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله إذا كان برنامجها برنامج جباية كسابقتها .

وأضاف الشيوخي إن احد الحقوق الأساسية للمستهلك الفلسطيني حقه في المعرفة والتبصير وإننا كمستهلكين لخدمات الحكومة القادمة التي سوف تقدم خدمة إدارة دفة الأمور والحياة لأبناء شعبنا أن تبصرنا ببرنامجها، وإننا لا نريد أن نسير في العتمة ولا أن نشتري سمك في بحر ولن نكون إلى جانب هذه الحكومة القادمة إلا إذا كانت إلى جانبنا في خنادق الصمود وادارة اقتصاد وطني يعزز تمكين شعبنا في البقاء، وبرنامج اجتماعي لهذه الحكومة يحقق لنا الحق في الحياة الكريمة وفي التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وفي الحصول على الماء والكهرباء والمحروقات والسلع والخدمات بعدالة وضمن قرارات سيادية فيها الدعم الكامل للمزارعين وللطبقة العاملة وللموظفين والصناع والمنتجين.

وحذر الشيوخي من مخططات الاحتلال الرامية إلى إذلال شعبنا الفلسطيني وجمهور المستهلكين اقتصاديا من اجل تركيعنا سياسيا وتصفية قضيتنا الفلسطينية على طريق ما يسمى بالسلام الاقتصادي وفق قوله .

وقال الشيوخي إننا سنستمر في مواجهة موجات الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات وخصوصا ارتفاع قيمة الضرائب وأسعار المحروقات والكهرباء والسجائر التي تم رفعها مطلع هذا الشهر ،والذي يؤثر على رفع أسعار مخرجات الإنتاج وأسعار كافة السلع والخدمات .

وأضاف رئيس الاتحاد انه سيتم الاستمرار في مقاطعة دفع قيمة فواتير الكهرباء، مهددا بوقف دفع قيمة فواتير المياه وعدم دفع الضرائب إذا ما تعاملت حكومة رامي الحمد الله مع الملف الاقتصادي والاجتماعي والضرائبي كسابقتها وإذا ما قامت الحكومة الجديدة بتوضيح موقفها من خلال العودة لقيمة الضريبة المضافة إلى 15% وللمحروقات وللكهرباء بأسعارها وفق الشهر الماضي، مع العمل على استيراد المحروقات والكهرباء من الخارج بدل إسرائيل والعمل على وقف هجرة راس المال والكفاءات الى الخارج .

وجدد الشيوخي تحذيراته من ثورة الجياع القادمة في حال حاولت الحكومة القادمة من الاستمرار في نفس سياسات حكومة الدكتور سلام فياض .

وأشار الشيوخي إن حكومة فياض قد اعتمدت برنامج اقتصادي واجتماعي وضرائبي ينسجم مع دخل الفرد في نيويورك وباريس وسنغافورة وإسرائيل في حين أن الدخل الفلسطيني دخل صومالي وارتفاعات الأسعار غير مرتبطة في فلسطين بجدول غلاء المعيشة منذ 7 سنوات كما هو معمول به في جميع دول العالم .