وكالة الحرية الاخبارية -  قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير رياض منصور إن إسرائيل اختارت مرارا وتكرارا مخططات الاستعمار الاستيطاني غير القانوني بدلا من هدف السلام والأمن، في خرق خطير ومتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهكت بشكل صارخ قرارات الأمم المتحدة وتجاهلت بصلف إرادة ومطالب المجتمع الدولي.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (توغو)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال منصور في الرسائل: 'إننا ونحن على مشارف العام 46 للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في يونيو 1967، فإن ذلك يذكرنا مرارا وتكرارا بجذور هذا الصراع المأساوي وأسباب استمراره، ألا وهو استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومحاولاتها الدؤوبة الرامية إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي بالقوة وبكل الوسائل والتدابير غير القانونية'.
وتابع: 'أن الظلم الفادح الواقع على الشعب الفلسطيني لا يزال قائما، على الرغم من الجهود التي بذلت على مدار السنين من قبل المجتمع الدولي من أجل إيجاد تسوية عادلة وسلام دائم وفقا لصيغة حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.'
وذكر السفير منصور 'أنه من دواعي الأسف أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود جادة من قبل الولايات المتحدة الأميركية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وغيرها من الدول المعنية لإحياء مسار السلام وتسهيل عودة الأطراف إلى المفاوضات المباشرة، استنادا إلى المعايير والمحددات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية، فإن الإجراءات الإسرائيلية تقوض تلك الجهود وتهدد بتخريب الفرصة الصغيرة التي لا تزال قائمة لتحقيق حل الدولتين.
وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوجه رسالة واضحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنه لا يمكن لها أن تستمر في هذه الحملة الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في حين تدعي أنها ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام والحل القائم على دولتين.
وأكد أنه بغض النظر عن متى اتخذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قراراتها حول الاستيطان، سواء في ديسمبر 2012، أو مايو 2013، أو قبل عشرين سنة، أو منذ أربعين عاما، فإن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام، والمادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة واضحة حول هذه المسألة، وكذلك المادة 85 (4) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والمادة 8 (2) (ب ) (ثامناً) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن مصادرة واستعمار أرض شعب آخر ونزوحه ونقله القسري من تلك الأرض تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، ويجب على المجتمع الدولي توجيه رسالة سريعة لا لبس فيها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنه يجب عليها وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية بجميع أشكالها، والالتزام بمسار السلام، والبديل هو انتهاء حل الدولتين وما لذلك من عواقب، وبداية حقبة جديدة في السعي لإعمال الحقوق الوطنية والإنسانية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتي لن يتخلى وقيادته عنها أبدا.
وذكر أن القيادة الفلسطينية تدين القرار الأخير الذي اتخذته إسرائيل في المضي قدما بخطط لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وحولها، مؤكدا رفض الحجة في أن هذه الخطط تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي وأن تنفيذها الآن هو مجرد أمر إجرائي.
وأضاف أن هذه الأعذار مهينة لجميع أولئك الذين آمنوا بحل الدولتين طيلة هذه السنوات واستمروا في السعي لتحقيقه، بما في ذلك الجهود المبذولة من وزير الخارجية جون كيري، 'فهذه الإجراءات غير قانونية ويجب وقفها'.
وجدد السفير منصور مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياته بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، والعمل فورا على مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن هذه السياسات والممارسات غير القانونية وإجبارها على الامتثال لالتزاماتها القانونية.
وقال إنه يجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها والجرائم التي ترتكبها، وخلاف ذلك، سيتم فقدان الفرصة الماثلة أمامنا لتحقيق السلام والأمن بين فلسطين وإسرائيل وفي المنطقة.
وبين أن الشعب الفلسطيني لا يزال يتطلع إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم الوعود والمبادئ التي اعتنقها منذ فترة طويلة ولم يتم الوفاء بها حتى الآن لمساعدة شعبنا في إعمال حقوقه وتحقيق السلام والحرية والعدالة التي طال انتظارها.