مؤتمر يوصي بتطوير القوانين المتعلقة بحماية المرأة والطفل بالخليل
وكالة الحرية الاخبارية - أوصى مشاركون في مؤتمر، بعنوان: 'تفعيل خطة عمل اسطنبول كأداة لتعزيز المساواة بين الجنسين'، بتطوير القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل وإقرار قانون العقوبات الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية القانونية والتشريعية لمناهضة كل أشكال العنف التي تمارس بحق المرأة.
وطالبوا في المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين محافظة الخليل، ومركز الدراسات النسوية في الخليل، بضرورة إنصاف المرأة في المجتمع، وضرورة تفعيل الأنظمة والقوانين التي تكفل حمايتها، ودمجها في المجتمع وكافة القطاعات الرسمية والأهلية.
واعتبر محافظ الخليل كامل حميد، النساء عامل إسناد ودعم لصمود شعبنا الفلسطيني، وأكد أن الحديث عن قضايا المرأة لا يأتي من باب الترف الاجتماعي أو من باب الاضطهاد، ولكن من أجل خلق فرص لتعزيز الجهود والإبداع.
واستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، الخطة الإستراتيجية التي تتبناها الوزارة للأعوام المقبلة لتشمل 3 محاور رئيسية بخصوص المرأة أولها المسار التوعوي لقضاياها، إضافة إلى البعد التشريعي والقانوني عن طريق سن قوانين لحمايتها، وإنشاء مراكز الحماية للنساء المعنفات.
وأكدت مدير عام النوع الاجتماعي والتأثير في وزارة شؤون المرأة فاطمة ردايدة، أن عملية تعزيز المساواة لها ارتباط أصيل في عملية التنمية الاجتماعية، ودعت وسائل الإعلام إلى ضرورة العمل الجاد من أجل تسليط الضوء على قضايا المرأة والنوع الاجتماعي .
وثمنت المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية ساما عويضة، دور المرأة الفلسطينية التي استطاعت أن تضع نفسها وبقوة على خارطة المحافل الدولية كنموذج للانتصارات، واستعرضت أهم المشاريع والإنجازات التي حققها المركز على كافة الأصعدة وتحديدا مجالات العمل المختلفة مع النساء.
واستعرضت النائب سحر القواسمي، أثر غياب المجلس التشريعي على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ودوره المتمثل في الرقابة والعمل إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، من أجل سن القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة وتحديدا قانون العقوبات الخاص بالجرائم.
وقدمت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة منى الخليلي ورقة خاصة حول سلة المطالب النسوية، ودور الفصائل والأحزاب السياسية منها، فيما قدمت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة ريما نزال، تعريفا شاملا حول إطار مشروع اسطنبول، موضحة الخطوات والإجراءات التي تم اعتمادها من أجل ترسيخ القرارات المنبثقة عن الاجتماعات محليا وعلى المستوى الرسمي.
