المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يجري في الأغوار الشمالية من جرائم استعمارية منظمة، حيث أقدم مستعمرون على حرث عشرات الدونمات الزراعية قرب عين الساكوت وما تتعرض له التجمعات في الأغوار من اعتداءات جسدية وسرقة مواشٍ وتخريب مصادر المياه، وصولا إلى تفريغ قرى كاملة وإجبار العائلات على الرحيل، يمثل تطهيرا عرقيا بطيئا وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن هذه الجرائم أسفرت منذ بداية العدوان على قطاع غزة عن استشهاد 19 مواطنا في الضفة الغربية برصاص المستعمرين، دون أن تقدم ضد أي منهم لوائح اتهام بينما جرت معظم عمليات القتل في المناطق الريفية والحقول الزراعية موثقة بالصوت والصورة.
وأضاف أن تهديدات المستعمرين وإطلاق النار على الفلاحين تكشف النية المبيتة لاقتلاع السكان من أرضهم، وكان آخرها جريمة المستعمر يونان ليفي الذي أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم اعتقاله.
وأشارت إلى إن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها سوى سياسة دولة قائمة على الإرهاب والمجازر والاستيلاء على الأراضي وتهويدها التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية بالتحرك العاجل لاعتبار جماعات المستعمرين جماعات إرهابية عدوانية وملاحقتهم قانونيا بالمحاكم الدولية، مؤكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون النضال من أجل قضيتهم العادلة وتشبثهم بأرضهم وحقوقهم الوطنية المشروعة ولن ينكسروا أمام المؤامرات والخطط والبرامج التي تهدف لتفكيك السلطة الفلسطينية ومهاجمة قيادتها وعزل المدن والقرى الفلسطينية بكيانات معزولة هدفها التهجير والاقتلاع، ومقاومة الاستعمار حق أصيل كفلته الشرعية الدولية لطرد الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
