وكالة الحرية الاخبارية -  ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء، أن التقرير الذي صدر في بداية الأسبوع الحالي حول استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، ليس تقريراً رسمياً كما روّجت له الحكومة ووسائل الإعلام الصهيونية، كاشفة أن رئيس "اللجنة" التي أعدّت التقرير عمل مستشاراً لمنظمة يمينية متطرّفة في الماضي.

وقالت الصحيفة إنه تم إصدار التقرير على أنه "تقرير لجنة تقصي حقائق حول موضوع تقرير شبكة التلفزيون الفرنسية "فرانس 2" في قضية محمد الدرة، نتائج وانعكاسات"، لكن يتبيّن من تحقيق الصحيفة أن التقرير لم يكن أبداً للجنة تقصي حقائق.

وادّعى هذا التقرير أنه خلافاً لتقرير بثته شبكة (فرانس 2) فإن الطفل محمد الدرة، لم يقتل بنيران الجيش "الإسرائيلي"، وذلك في محاولة لتحسين صورة "إسرائيل" التي تضرّرت بسبب استهداف قواتها للأطفال الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الشؤون الاستراتيجية الصهيونية أن التقرير أعدته "لجنة وزارية" وحسب، وأنه لم يخضع بتاتاً لقانون لجان التحقيق الرسمية أو لجان تقصي الحقائق، ولم يتم تكليف "اللجنة" التي أعدّته بموجب كتاب تعيين رسمي، وإنما بصورة شفهية فقط.
رغم ذلك، جاء في التقرير أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لنائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الاستراتيجية (في حينه) موشيه يعلون، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية في أيلول/ سبتمبر العام 2012".
ورغم أن التقرير صدر تحت عنوان "لجنة تقصي حقائق رسمية"، إلا أنه في نص التقرير جاء أنه "تقرير لجنة مراقبة حكومية".
ولفتت الصحيفة إلى أن لجنة تحقيق رسمية أو لجنة تقصي حقائق ينبغي أن يترأسها قاض متقاعد وينبغي أن تعمل بموجب "قانون الحكومة"، وضمن صلاحياتها استدعاء شهود وتحذيرهم من العواقب القانونية في حال عدم قول الحقيقة.
لكن اللجنة التي أعدت التقرير لم تنفذ هذه الأمور وبررت وزارة الشؤون الاستراتيجية ذلك بأن "الحديث يدور عن طاقم وزاري لفحص حقائق وليس لجنة تقصي حقائق تم تشكيل بموجب قانون الحكومة، ولذلك لم يتم إصدار كتاب تعيين أو أنظمة مكتوبة لعمل اللجنة"، وادعت أن مصدر الخطأ هو في صياغة بيان اللجنة لدى إصدار التقرير.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائد شعبة العمليات في العام 2000، اللواء غيورا آيلاند، أعلن أن الدرة، قتل جرّاء إصابته بأعيرة نارية أطلقها جنود "إسرائيليون"، بينما قالت اللجنة إن آيلاند، تراجع عن أقواله، لكن (هآرتس) أكدت أن آيلاند، لم يدل بأية شهادة أمام هذه اللجنة التي أصدرت التقرير.
كذلك كشف تحقيق الصحيفة عن أن رئيس اللجنة التي أعدت التقرير، العميد يوسي كوبرفاسر، الذي شغل منصب رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، عمل في الماضي لصالح منظمة يمينية بإسم "شورات هدين"، وتلقى أجراً ماليا منهاً حول الموضوع نفسه.