الجامعة العربية تدعو العالم لاقتفاء أثر بريطانيا وأستراليا ضد الاستيطان
عت إلى تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بالأراضي الفلسطينية، ورحبت بعقوبات بريطانية على مجموعة إسرائيلية تعرقل وصول المساعدات إلى غزة
رحبت جامعة الدول العربية، الجمعة، بقرارَي بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، رحبت فيه أيضًا بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكدت الجامعة دعمها لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن المشاركة في الأنشطة الاستيطانية، بما يشمل اتخاذ تدابير دولية مناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد والمسؤولين عن تلك الأنشطة.
وخصت بالذكر مخطط "E1" الاستيطاني، الذي يستهدف توسيع المستوطنات الإسرائيلية شرقي القدس المحتلة، ويهدد بفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بالضفة الغربية.
ودعت الجامعة جميع أطراف المجتمع الدولي إلى اتباع نهج بريطانيا وأستراليا، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، واتخاذ تدابير فردية وجماعية للضغط على إسرائيل.
كما طالبت بتكثيف الجهود لوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الإجراءات الرامية إلى تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
والثلاثاء، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري والتصميم المعماري، لدورها في بناء وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وشملت العقوبات البريطانية أيضًا حركة "تساف 9" الإسرائيلية، التي قالت لندن إنها نظمت عمليات لإغلاق طرق ومعابر ومنع قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة.
وتضمنت الإجراءات تجميد الأصول وحظر تولي إدارة الشركات البريطانية.
والأربعاء، أعلنت أستراليا فرض عقوبات مالية وحظر سفر على 3 أفراد و4 منظمات، على خلفية مشاركتهم في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن الإجراءات تستهدف ردع التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
والخميس، رحب وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية، بينها تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن، بالعقوبات البريطانية والأسترالية، ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير مماثلة لمحاسبة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية.
واعتبر الوزراء أن تلك الإجراءات تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/ تموز 2024.
ويؤكد القرار الأممي 2334 عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ومنذ احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، تواصل إسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من أن هذه السياسة تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا.