شبكة المنظمات الأهلية: مجلس السلام فشل في وقف العدوان وحماية المدنيين وتوفير مقومات الحياة في غزة
قالت شبكة المنظمات الأهلية إن مجلس السلام أخفق، خلال عام على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، في تحقيق الأهداف المعلنة لإنشائه، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتوفير الاحتياجات الإنسانية ومقومات الحياة للسكان.
وأوضحت الشبكة، في بيان وصل لوطن نسخة عنه بمناسبة مرور عام على صدور القرار في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن أكثر من 1600 فلسطيني استشهدوا وأصيب أكثر من 5800 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفق أحدث البيانات الأممية المتاحة، معتبرة أن استمرار القصف وإطلاق النار والتدمير يعكس عجز الترتيبات الدولية عن توفير الحماية الفعلية للمدنيين وضمان احترام وقف إطلاق النار.
وأضافت أن الإخفاق امتد إلى الجانب الإنساني، إذ لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون ظروف نزوح قاسية، وسط أزمة المأوى وتدهور الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الأساسية، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية.
واعتبرت الشبكة أن الترتيبات الانتقالية لإدارة قطاع غزة أخفقت بدورها في معالجة الفراغ الإداري والسياسي، واستعادة انتظام المؤسسات والخدمات العامة، أو وضع مسار واضح ومستدام لإعادة الإعمار والتعافي، مشددة على ضرورة مراجعتها وعدم التعامل معها بديلا عن المسؤولية الفلسطينية المباشرة في إدارة القطاع.
وحملت الشبكة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأساسية عن استمرار الأوضاع الراهنة، بسبب مواصلة الانتهاكات وفرض القيود على حياة السكان، كما حملت الأطراف الدولية المعنية، وفي مقدمتها مجلس السلام، مسؤولية الإخفاق في الوفاء بالتزاماتها وضمان تنفيذ تعهداتها.
ودعت القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية لتطبيق اتفاق بكين، وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بما يضمن بسط ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية على قطاع غزة، وتمكين مؤسساتها من تولي مسؤولياتها الإدارية والخدمية والقانونية، واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع.
كما طالبت بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا ومدخلا لتجديد الشرعية السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية، ضمن نظام سياسي موحد يقوم على الشراكة الوطنية واحترام إرادة الشعب الفلسطيني.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلى ضمان وقف فعلي ودائم لإطلاق النار، وإلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته، ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، والشروع في إعادة الإعمار، إلى جانب مراجعة أداء مجلس السلام ومدى قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه.
وأكدت أن مستقبل قطاع غزة وإدارته يجب أن يظلا شأنا فلسطينيا خالصا، وأن الترتيبات الدولية لا يجوز أن تتحول إلى وصاية سياسية أو بديل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه، أو أن تكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. وشددت على أن إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الإنسانية يجب ألا يرتبطا بترتيبات تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية.