مطالبات دولية بفتح تحقيق بجرائم الإبادة الإنجابية في قطاع غزة
قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تطالب فيها بفتح تحقيق متخصص في جرائم الإبادة الإنجابية بغزة وعموم فلسطين.
وقالت المؤسسات الموقعة إن الإحاطة تسلط الضوء على نمط خطير من الانتهاكات لم يقتصر على تدمير المنشآت الصحية، بل امتد ليشمل مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، فضلا عن تدمير الظروف الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب، وتوقفت عند تدمير مركز البسمة للإخصاب وما خلفه من فقدان عينات ومواد إنجابية وضياع فرص مستقبلية للإنجاب، إلى جانب الانهيار الواسع لخدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة في ظل تدهور المنظومة الصحية والقيود على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
واستندت الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، من بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، فضلا عن تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة وغيرها من الوثائق التي ترصد الانتهاكات المرتبطة بالحق في الصحة والحياة والإنجاب.
وطالبت المؤسسات مكتب المدعي العام بفحص مدى انطباق أحكام المادة السادسة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الجسيم بأفراد الجماعة وفرض ظروف معيشية يقصد بها إهلاكها كليا أو جزئيا وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، مع التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
