مجلس الأمن يمدد العقوبات على اليمن ويدين هجمات الحوثيين على السعودية
قرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027.
جاء ذلك خلال تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته بريطانيا، وحظي بموافقة جميع الدول الأعضاء الـ15.
وبموجب القرار الذي اعتُمد بالإجماع، جرى تمديد العقوبات المالية وحظر السفر المفروضين على أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 نوفمبر 2027.
كما أدرج المجلس أسماء جديدة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن.
وأدان القرار الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، فضلا عن تهديداتهم للسفن التجارية.
وفي التصويت ذاته، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، المسؤول عن مراقبة العقوبات وإعداد التقارير بشأنها، حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2027.
وفرض مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2140 الصادر في فبراير/ شباط 2014، عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يعرقلون العملية الانتقالية السياسية.
وفي أبريل/ نيسان 2015، وسع المجلس العقوبات بموجب القرار رقم 2216، لتشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، بينهم قيادات في جماعة الحوثي، فيما واصل تمديد العقوبات المالية وحظر السفر بصورة دورية.
من جهته، رحب مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرا أنه يمثل “خطوة مهمة” لتعزيز الموقف الرافض لهجمات جماعة الحوثي.
وجاء في بيان للأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، أنه يرحب بالإجماع الدولي على القرار الذي يطالب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فورا ودون شروط، بما يشمل الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والنقل البحري الدولي.
واعتبر أن القرار يمثل “خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة”.
وشدد على ضرورة ترجمة القرار إلى “التزام فعلي يوقف هذه الهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حدا لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية”.
وثمن البديوي جهود المملكة المتحدة في تقديم مشروع القرار الأممي، مؤكدا دعم مجلس التعاون للجهود الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية، والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
