حذّر رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية، عبد الرحيم جبر، من تداعيات توجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نحو إغلاق مستشفى الوكالة في المحافظة بشكل كامل، والإبقاء على العيادات الخارجية فقط، مؤكدًا أن القرار سيحرم آلاف المواطنين واللاجئين من خدمات طبية أساسية، ويهدد بفصل نحو 110 موظفين يعملون في المستشفى.

وقال جبر، في تصريح لـ"إذاعة صوت النجاح" عبر برنامج قضية وحوار، إن الإغلاق التدريجي للمستشفى بدأ سابقًا بقسمي الباطني والولادة، فيما باتت تلوح في الأفق مؤشرات على إغلاق المستشفى بالكامل، موضحًا أن قرار إغلاق القسمين اتُّخذ في شهر آذار/مارس الماضي، بذريعة العجز المالي وعدم قدرة الوكالة على توفير أفضل الخدمات للاجئين.

وأضاف أن الذريعة التي استُخدمت لإغلاق قسم الباطني تمثلت في وقوع حالة وفاة داخل القسم، الأمر الذي أعقبه تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الصحة، خلصت نتائجها إلى عدم وجود علاقة للمستشفى أو طاقمه الطبي بحالة الوفاة، ورغم ذلك أصرت الوكالة على إغلاق القسم، قبل أن يشمل القرار لاحقًا قسم الولادة أيضًا.

وشدد جبر على أن السبب الرئيسي الذي تعلنه الوكالة لتوجهها نحو الإغلاق هو العجز المالي، وعدم تقديم الدول المانحة الدعم الكافي للأونروا، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، لافتًا إلى أن موازنة مستشفى الوكالة تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار، وهي نسبة محدودة جدًا مقارنة بموازنة القطاع الصحي للوكالة.

وأوضح أن نحو نصف موازنة المستشفى يذهب لرواتب الموظفين، فيما تُغطّى بقية النفقات التشغيلية، بما فيها الأدوية والمعدات، من خلال منح تقدمها الدول المانحة، معتبرًا أن حجم الموازنة لا يشكل عبئًا كبيرًا على موازنة القطاع الصحي للأونروا.

محاولات لتحميل اللاجئين كلفة إعادة تشغيل الأقسام

وفيما يتعلق بالتحركات التي جرت لمواجهة قرار الإغلاق، قال جبر إن دائرة شؤون اللاجئين كانت في مقدمة الجهات التي تابعت القضية منذ إغلاق قسمي الباطني والولادة، من خلال إعداد الملفات ومراسلة الجهات المختصة في الأونروا، إلى جانب عقد لقاء رسمي مع مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، رولاند.

وأشار إلى أن رد مدير شؤون الوكالة كان سلبيًا، إذ أبلغهم بعدم توفر الأموال اللازمة لتقديم الخدمات، وتمسكه بقرار الإغلاق، مضيفًا أن الوكالة طرحت لاحقًا مقترحًا يقضي بتحويل المستشفى إلى جهة أخرى تتولى تشغيله، على أن تشتري الأونروا الخدمات الطبية منها.

وبيّن أن مقترحًا آخر طُرح تمثل في رفع نسبة مساهمة المرضى في تكاليف العلاج، وهو ما يعني، بحسب جبر، أن إعادة فتح قسمي الباطني والولادة ستكون على حساب اللاجئ الفلسطيني، بدل البحث عن حلول أخرى من خلال الدول المانح، مؤكدا رفض هذا التوجه، ومشددًا على أنه لا يمكن تحميل اللاجئين أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولا سيما أن المستشفى يقدم خدماته لآلاف المواطنين واللاجئين برسوم رمزية.

لا بدائل قادرة على استيعاب المرضى في قلقيلية

وحذّر جبر من أن إغلاق المستشفى سيضع المحافظة أمام أزمة صحية كبيرة، في ظل محدودية البدائل المتاحة، موضحًا أن محافظة قلقيلية لا يوجد فيها سوى مستشفى حكومي واحد، هو مستشفى درويش نزال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 64 سريرًا، فيما لا يستطيع كادره الطبي استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى الذين يتلقون العلاج حاليًا في مستشفى الوكالة.

وأوضح أن قسم الطوارئ في مستشفى الوكالة يستقبل يوميًا ما بين 100 و120 حالة، فيما يتراوح عدد العمليات الجراحية التي تُجرى فيه يوميًا بين 6 و10 عمليات، إلى جانب قسم الأطفال الذي تصل نسبة الإشغال فيه إلى 100%، مشيرًا إلى أن تحويل هذه الأعداد إلى مستشفى درويش نزال سيشكل ضغطًا يفوق قدرته الاستيعابية.

وأضاف أن التداعيات لن تقتصر على سكان محافظة قلقيلية، بل ستمتد إلى اللاجئين في مختلف مخيمات الضفة الغربية، إذ يستقبل مستشفى الوكالة مرضى يحوّلون إليه من العيادات التابعة للأونروا في مخيمات جنين وطولكرم ونابلس والعروب، إضافة إلى لاجئين من مناطق أخرى، بينهم سكان من كفر قليل وزيتا وجماعين وبيرزيت.

وأشار إلى أن المستشفى يجري عمليات جراحية لمرضى من هذه المناطق، ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، مستشهدًا بحالة أحد المواطنين الذي أبلغه بأن عملية جراحية يحتاج إليها تكلف نحو 8 آلاف شيكل في مستشفى خاص، وهو مبلغ لا يستطيع توفيره، الأمر الذي دفعه إلى التوجه لمستشفى الوكالة وإجراء العملية مقابل رسوم رمزية لا تتجاوز أعباء المواصلات والمساهمة البسيطة المطلوبة منه.

وأكد أن إغلاق المستشفى سيحرم هذه الفئات من إمكانية الحصول على العلاج بتكلفة مناسبة، وسيضع المرضى أمام خيارات صعبة، في ظل عدم وجود بدائل قادرة على تقديم الخدمات ذاتها واستيعاب الأعداد المتزايدة.

نحو 110 موظفين مهددون بالفصل

وفيما يتعلق بمصير العاملين في المستشفى، أوضح جبر أن عدد الموظفين كان يتراوح قبل إغلاق قسمي الباطني والولادة بين 140 و150 موظفًا، من الأطباء والممرضين والعاملين في العلاج الطبيعي والقابلات والحراس، لكنه تراجع بعد الإغلاق إلى نحو 110 موظفين.

وأضاف أن نحو 90 موظفًا من العاملين الحاليين مثبتون، فيما يعمل الباقون بموجب عقود، مشيرًا إلى أن إدارة الأونروا تتجه بصورة متزايدة إلى تشغيل الموظفين في مرافقها بعقود يومية، بما يسهل، وفق تقديره، إجراءات إنهاء خدماتهم.

وحذّر من أن إغلاق المستشفى بالكامل سيؤدي إلى فصل الموظفين المتبقين، دون الحصول على مستحقات أو تعويضات، لافتًا إلى أن اتفاقيات الوكالة تتضمن شروطًا تحميها من ملاحقات العاملين أمام المحاكم الفلسطينية، حتى في حال عمل الموظف لديها لسنوات طويلة، ما يضطر المتضررين إلى اللجوء للمحاكم الدولية أو محاكم الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهم.

تحركات سياسية وشعبية لمواجهة قرار الإغلاق

وعن الخطوات المتخذة لمواجهة القرار، قال جبر إن دائرة شؤون اللاجئين أُبلغت بتوجه الوكالة نحو الإغلاق من خلال مدير شؤونها في الضفة الغربية، رولاند، مشيرًا إلى أن التحرك لمواجهة القرار يسير في مسارين؛ سياسي وشعبي.

وأوضح أن  رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي شكّل لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف التوجه إلى المفوض العام للأونروا والاجتماع معه، والبحث عن بدائل تحول دون إغلاق المستشفى وتسريح العاملين فيه.

وأضاف أن الردود التي وصلت حتى الآن لا تزال سلبية، معتبرًا أن ذلك يعزز الاعتقاد بأن القضية تتجاوز مسألة العجز المالي، وتحمل أبعادًا سياسية، في ظل الإصرار على المضي في إجراءات الإغلاق رغم التداعيات المترتبة عليها.

أما على المستوى الشعبي، فأشار جبر إلى أن اللجنة الشعبية في قلقيلية تواصل منذ نحو عشرة أشهر تنظيم الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية داخل ساحة مستشفى الوكالة، مؤكدًا أن التلويح بإغلاق المستشفى بالكامل دفع اللجان الشعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية إلى التوجه نحو إصدار موقف موحد، ووضع برنامج تحرك مستمر للتعبير عن الرفض الشعبي لقرار الوكالة.

الإعلام هو خط الدفاع عن حقوق اللاجئين

وفي رسالته إلى الأمم المتحدة والدول المانحة والجهات المعنية بضمان استمرار عمل المستشفى، شدد جبر على أهمية الدور الإعلامي في تسليط الضوء على قضية الأونروا والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، معتبرًا أن الإعلام يمثل أحد أهم أدوات الضغط على الوكالة والدول المانحة.

وقال إن المطلوب من الصحافة والصحفيين الأحرار في فلسطين هو تكثيف التغطية الإعلامية لقضية الأونروا، باعتبارها قضية سياسية أساسية وثابتة من ثوابت القضية الفلسطينية، والعمل على إيصال صوت اللاجئين إلى مختلف شعوب العالم والأحزاب والبرلمانات.

وأشار إلى أن التحرك الإعلامي الواسع الذي رافق الإعلان عن إغلاق مستشفى الوكالة، وما شهده من تفاعل شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، دفع الأونروا إلى تجميد القرار، وليس إنهاءه، إلى حين تراجع حالة الغضب الشعبي، قبل البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الإغلاق.

وأكد أن الضغط الإعلامي هو الوسيلة الأبرز للدفاع عن حقوق اللاجئين، داعيًا الصحفيين إلى استثمار علاقاتهم مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال تفاصيل ما يجري في الأونروا، وتسليط الضوء على تداعيات فصل العاملين وإغلاق المؤسسات الصحية والخدماتية.

وحذّر من أن القضية لا تتعلق فقط بفصل نحو 90 أو 110 موظفين في مستشفى الوكالة بقلقيلية، بل إن تداعيات الأزمة قد تطال أعدادًا كبيرة من العاملين في الأقاليم الخمسة للأونروا، في سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية والأردن، ما يهدد مصادر رزق عائلات بأكملها ويترك أعدادًا كبيرة من الموظفين دون معيل.

وختم جبر بالتأكيد على ضرورة أن يصل صوت اللاجئ الفلسطيني إلى مختلف أنحاء العالم، وممارسة الضغط على الدول المانحة لزيادة دعمها للأونروا، بما يضمن استمرار وجودها وعملها، ومواصلة تقديم الخدمات للاجئين وتشغيل العاملين وإغاثة المجتمعات التي تخدمها.