أعلن وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ومحافظ الخليل خالد دودين، إدراج الأضرار التي لحقت بالمنشآت والقطاعات الاقتصادية في جنوب الخليل ضمن أعمال لجنة حصر الأضرار المشكلة على مستوى المحافظة، لإعداد تقرير تفصيلي حول حجم الأضرار والاحتياجات، وتحديد أولويات التدخل والتعافي.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من زيارة الوزير الميدانية إلى محافظة الخليل، والتي تركزت على بلدات جنوب المحافظة، بهدف الاطلاع على الأوضاع الاقتصادية وتداعيات اعتداءات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والاستماع إلى احتياجات المؤسسات والفعاليات الاقتصادية، وبحث سبل دعم صمود المنشآت واستمرارية عملها.

والتقى العامور والمحافظ دودين، بحضور وفد من الوزارة والمحافظة، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل برئاسة باسم علان، حيث استعرضت الغرفة واقع النشاط الاقتصادي والتحديات التي تواجه المنشآت في المنطقة.

وأوضح علان أن جنوب الخليل تضم نحو 15 ألف منشأة اقتصادية و1500 مشروع زراعي وحيواني، مشيرا إلى أن الإغلاقات واقتحامات الاحتلال أدت إلى تراجع حاد في الحركة التجارية، وإغلاق نحو ألفي منشأة اقتصادية.

وعرض رئيس الغرفة، احتياجات المنطقة، وفي مقدمتها برامج التعافي والتشغيل وتوفير الدعم المباشر للمنشآت المتضررة، إلى جانب حصر الأضرار والعمل على إعادة فتح مداخل بلدة الظاهرية.

واستعرض علان جهود الغرفة في دعم المشاريع الاقتصادية والتشغيل، والتي شملت مساعدة نحو 120 شابا، وتوفير 36 فرصة عمل دائمة، ودعم 25 مشروعاً زراعياً.

بدوره، أكد العامور أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات، مشددا على أن الإرادة والوحدة والشراكة تشكل صمام أمان في ظل الظروف الراهنة، وأن الحكومة تواصل جهودها رغم محدودية الإمكانيات، انطلاقاً من مفهوم اقتصاد الصمود.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد، وتعمل على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية تستهدف دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج ومشاريع بالتعاون مع الشركاء والمانحين للاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص.

وشدد الوزير على أهمية حماية المنتج الوطني من الإغراق والمنافسة غير العادلة، من خلال اللجنة المختصة، والعمل على تعزيز صمود قطاع الثروة الحيوانية، وحوكمة نظام الحصص، في ظل الاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها المزارعون ومربو الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد دودين أهمية حصر الأضرار التي خلفتها اعتداءات الاحتلال وإجراءاته، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من اللجنة المشكلة على مستوى المحافظة لتوثيق الأضرار وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يسهم في تنسيق التدخلات الحكومية ودعم القطاعات المتضررة.

وفي إطار الزيارة، التقى العامور والوفد المرافق رئيس وأعضاء بلدية الظاهرية، برئاسة علي العوايسة، حيث جرى بحث الأعباء التي تواجه البلدية والمواطنين في ظل الإجراءات والإغلاقات والاقتحامات الإسرائيلية، واحتياجات البلدة في القطاعات الحيوية، ولا سيما الصحة والتعليم، مع التركيز على التعليم المهني، إلى جانب الحاجة إلى إنشاء مجمع للدوائر الحكومية.

واستعرض رئيس البلدية الخطة التنموية الاستراتيجية للبلدة، مؤكدا أهمية دعمها من مختلف الجهات، وتعزيز التكامل والشراكة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الوزير أن الزيارة تحمل رسالة حكومية بالاهتمام بالبلدة واحتياجاتها، داعيا إلى الاستفادة من برامج الوزارة، ولا سيما البرامج الموجهة لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية على عدد من المحال التجارية والمصانع الواقعة على طريق الظاهرية–الرماضين، والتي تعرضت للاستهداف والتدمير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اطلع الوزير والوفد المرافق على حجم الأضرار، والتقوا أصحاب المنشآت المتضررة واستمعوا إلى الخسائر والتحديات التي تواجههم واحتياجاتهم لاستئناف النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن هذه الأضرار ستوثق وتدرج ضمن أعمال لجنة حصر الأضرار على مستوى المحافظة.

وفي مدينة يطا، التقى العامور والوفد المرافق رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، حيث جرى بحث احتياجات المدينة والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها، وسبل تطوير البرامج والمشاريع الحكومية بما يستجيب لاحتياجات المواطنين ويدعم المنشآت والأنشطة الاقتصادية.

وأكد الوزير أهمية تعزيز الإرادة والوحدة والشراكة لمواجهة التحديات الراهنة وترسيخ صمود أبناء شعبنا، مشددا على أن الحكومة ماضية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الاستمرار رغم الظروف الصعبة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص نصار نصار، أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكة ليست خيارا بل ضرورة وطنية لتعزيز صمود الاقتصاد وتجسيد السيادة الوطنية، وأن القطاع الخاص يعمل في إطار الشرعية الوطنية.

وفي سياق الزيارة، افتتح العامور ملتقى رجال الأعمال في يطا، مؤكدا أن قطاع غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، وأن مخططات التهويد والتهجير لن تنجح في النيل من صمود أبناء شعبنا.

وشدد الوزير على أهمية أن يشكل الملتقى منصة للعمل والفعل وتوحيد الجهود، مؤكدا دعم الوزارة والحكومة للملتقى ومخرجاته ومبادراته الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

وخلال الملتقى، أشار نصار إلى الوعود بإقامة منطقة صناعية في يطا، مؤكدا أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة وتضافر الجهود للاستفادة من الفرص التنموية والاقتصادية.

وشدد نصار قدرة القطاع الخاص على المساهمة في نقل قطاع غزة من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإعمار والإنتاج، شريطة توفير الحرية والبيئة الممكنة لتنفيذ البرامج والمشاريع، مؤكدا أن أجندة القطاع الخاص وطنية وتصب في خدمة المشروع الوطني.

وفي ختام الجولة زار الوزير والوفد المرافق شركة الرمح الذهبي الحديد والدهان، اطلع خلالها على خطوط الانتاج ومنتجاتها معربا عن تقديره وكل النجاح.