الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث مياه وادي مويلح… وتعلن رفع القضية لهيئات دولية
في فصل جديد من الخلاف الجزائري المغربي، طفا إلى السطح ملف تلوث مياه وادي مويلح على الحدود بين البلدين، وسط تحذيرات من كارثة بيئية تهدد غرب الجزائر، بعد تسجيل تلوث طال مجرى الوادي وامتد إلى سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، مع تداعيات محتملة على الموارد المائية والزراعة والتوازن البيئي.
وفي مؤشر على قلق السلطات الجزائرية من هذا الوضع، حل وفد وزاري رفيع بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، يتقدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، بولاية تلمسان، الثلاثاء، لمعاينة آثار التلوث القادم من المغرب، والوقوف على انعكاساته البيئية والصحية، بمشاركة وزراء الري، والبيئة وجودة الحياة، والصحة، والاتصال، إلى جانب مسؤولين ومختصين في المجال البيئي والموارد المائية.
وقال مراد، عقب استماعه إلى انشغالات رفعها نواب برلمانيون عن ولاية تلمسان بشأن التلوث الذي يمس وادي مويلح ببلدية مغنية الحدودية، إن هذه الظاهرة “ليست ببريئة وتعتبر هجوما ممنهجا”، مؤكدا أنه سيتم رفع هذه الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن السلطات ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وسلامة المواطنين من ظاهرة التلوث القادمة من المغرب، مضيفا أن التدابير المرتقبة تستهدف حماية البلاد ومواطنيها من الناحية الغذائية والبيئية والصحية.
وفي السياق، أكد وزير الداخلية أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي تظل “من الأولويات الأساسية للدولة”، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تتعامل مع الوضعية “بكل جدية ومسؤولية”، وأنه “لن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها.
