المعارضة تقدم مشاريع قوانين لإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، وإلغاء ستة تشريعات وتعديلات دفعت بها حكومة نتنياهو، بالتزامن مع تحركات معسكره للسيطرة على إدارة الكنيست.

قدّم حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، سلسلة مشاريع قوانين إلى الكنيست ، تتصدرها إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديد الحد الأقصى لمدة تولّي منصب رئيس الحكومة، إلى جانب إلغاء تشريعات دفعت بها الحكومة المنتهية ولايتها ضمن خطة إضعاف القضاء.

وأعلن الحزب، في بيان أصدره بالتزامن مع افتتاح أعمال الكنيست الـ26، أنه قدّم مشاريع القوانين بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، في خطوة تشريعية تأتي بالتوازي مع تحركات معسكر آيزنكوت للسيطرة على المناصب الرئيسية في الكنيست، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

ويتضمن المشروع الأول إقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الإخفاقات التي ترافقت وسبقت مع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما ينص المشروع الثاني على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، لتحديد سقف زمني أقصى لتولّي منصب رئيس الحكومة.

وإلى جانب هذين المشروعين، قدّم الحزب مشاريع قوانين لإلغاء ستة تشريعات وتعديلات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، والتي وصفها في بيانه بأنها جزء من "الانقلاب على نظام الحكم".

وتشمل المقترحات إلغاء القانون المتعلق بتغيير مكانة المستشار القضائي للحكومة وصلاحياته في مجالات إصدار الآراء القانونية والتمثيل والرقابة، وإلغاء التعديل على "قانون أساس: القضاء"، إلى جانب إلغاء التعديل رقم 105 على قانون المحاكم.

كما تشمل إلغاء التعديل على قانون الاتصالات المتعلق بالبث، وإلغاء الترتيبات الخاصة بتعذّر أداء رئيس الحكومة مهامه، المنصوص عليها في "قانون أساس: الحكومة"، فضلًا عن إلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.

وفي خطوة موازية، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، يائير لبيد، من حزب "بياحد"، الثلاثاء، اعتزامه تقديم ثلاثة مشاريع قوانين إلى الكنيست، تشمل إقرار إطار قانوني مدني لتسجيل الشراكة بين الأزواج، وتكريس وثيقة استقلال إسرائيل في قانون أساس، وتحديد مدة تولّي رئيس الحكومة منصبه بثماني سنوات كحد أقصى.

ويقضي مشروع "قانون أساس: وثيقة الاستقلال"، فيهدف إلى ترسيخ ما يعرف بـ"وثيقة استقلال إسرائيل" ضمن قانون أساس يشكّل الفصل الأول من دستور مستقبلي للدولة. وقال لبيد: "سنواصل أن نكون صوت الجمهور الليبرالي في إسرائيل داخل الكنيست، وسنعمل على إصلاح الدولة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تفاهمات توصل إليها آيزنكوت وقادة الأحزاب الصهيونية المعارضة بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الكنيست، وترشيح ماتان كاهانا من حزب "يشار" لرئاسته، فيما أعلن الحزب جمع أكثر من 61 توقيعًا من أعضاء الكنيست للمطالبة باستبدال رئيسه، أمير أوحانا.

وكان آيزنكوت قد أعلن، خلال اجتماع كتلة حزبه الثلاثاء، عزمه تشكيل حكومة طوارئ، في وقت تتواصل فيه المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات بشأن تركيبتها وبرنامجها السياسي والتشريعي.