استعجال تنفيذ تعهدات رئيس مجلس النواب الأردني، إبراهيم الطراونة، بخصوص تعديل تشريعات “منع الإرهاب”، له ما يبرره، سياسياً وأمنياً.

 لكن الإفراط بالحماس التشريعي قد يواجه تحفظات وملاحظات، لفت لها الخبير القانوني والتشريعي والدستوري، نوفان العجارمة، محاولاً تذكير النواب والحكومة باعتبارات يمكن أن تشوش على مسار تمرير التشريعات.

 ما قاله طراونة يستجيب لضغط الشارع والرأي العام، الذي مورس على الحكومة طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، بهدف تغليظ عقوبات الإرهاب، بعد انشغال الأردنيين بدفن جثامين 10 ضحايا، استهدفتهم عمليتان إرهابيتان في إحدى كنائس مدينة الكرك جنوبي البلاد، وعند بوابة القنصلية السريلانكية في العاصمة عمان.

الحكومة، فيما يبدو، أظهرت تعجلاً في التعديلات على نظام العقوبات القانوني. فهذه التعديلات المرحب بها كانت تحتاج لإنضاج أكثر، حسب نشطاء حقوقيين.

فقد أعلن مجلس الوزراء بعض التعديلات التشريعية، ورئيس مجلس النواب تحدث عن تعجيل تمريرها. لكن العجارمة، وهو رئيس سابق لديوان التشريع الحكومي، أشار إلى ضرورة إشراك أهل الاختصاص في إقرار التعديلات التشريعية الجديدة ضد الإرهاب والتطرف وجرائم الكراهية، أي الخبراء المختصون بنظام العدالة والأمن، بما في ذلك القضاة ومحكمة أمن الدولة والقضاء العسكري ومصلحة السجون. هؤلاء خبراء في التعاطي المباشر مع قضايا التخطيط لأعمال إرهابية أو القيام بأعمال إرهابية وعنيفة، وخبراء أيضاً بما يحصل خلف القضبان.

  يعني كلام العجارمة أن الحكومة لم تستشر خبراء، ودفعت باقتراحات تعديلات تشريعية تحت ضغط الشارع والرأي العام، الأمر الذي يترك مهمة إشراك جهات الاختصاص والتحاور معها للجان مجلس النواب، بدلاً من الوزارة المختصة، دون معرفة ما إذا كان ذلك هو المسار المنتج للتفاعل مع مرحلة ما بعد جرائم العنف الإرهابي الأخيرة، التي حاولت المساس بالأمن الداخلي والسلم الاجتماعي للأردنيين.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الاستعجال الذي أشار له الطراونة أيضاً سيحكم عملية التشريع الجديدة، تحت ضغط والظرف الراهن، بدون إجراء ما يلزم من المشاورات. علماًَ أن القطب البرلماني خميس عطية أكد أن حماية المجتمع والرد على الإرهاب أولوية للسلطة التشريعية، ومجلس النواب معني بالتفاصيل.

ما اقترحه العجارمة هو أن ردع ومنع الإرهاب والتطرف مهمة وطنية كبيرة، لا تقف عند تغليظ وتشديد العقوبات فقط، بدليل أن إقرار وتنفيذ عقوبات الإعدام لم يردع المدانين عن ارتكاب جرائم القتل. وعليه، فإن المطلوب، حسب حقوقيين، مشاورة أهل الاختصاص، وعملية تقييم، دون الخضوع لما يريده الرأي العام حالياً.

التوافق الوطني بين الرأي العام والمؤسسات حاصل، بما يخص تغليظ العقوبات بعد التأثر بواقعة إرهابيين ارتكبا جريمة مؤخراً بعد خروجهما من السجن إثر الإدانة بسبع سنوات، الأمر الذي دفع لمطالبات بعقوبات أشد، لمن يتهمون بالتخطيط لأعمال إرهابية.

يحتاج الملف رغم التوافقات إلى دراسة، وما يقوله الخبراء، وكذلك البرلماني صالح عرموطي، أن المسألة لا تتعلق بتوسيع قاعدة العقوبة بالسجن فقط ولكن بقضايا إجرائية وفكرية أخرى تهتم باستئصال التطرف والتشدد عبر سلسلة إجراءات وقائية، قبل حصول الجريمة.

وهذا هو النقص في خطة الحكومة التي تمضي باتجاه تشديد العقوبات فقط، مع أن وزير الداخلية، مازن الفراية، كان أول من تحدث عن أن مواجهة التطرف والكراهية تبدأ بالمدارس والمساجد.

ما قررته الحكومة سريعاً في تشريعات الإرهاب ومنعه، تضمن نصاً، ولأول مرة، إلغاء مبدأ تنفيذ العقوبة الأشد فيما يتعلق بقضايا وجرائم الإرهاب ويشرعن تراكم العقوبات وجمعها مع بعضها البعض حتى لا يستفيد الإرهابيون من ذلك الامتياز. فيما اعتبر النص المعدل حديثاً قبل إقراره أن سنة الحكم في قضايا الإرهاب ستصبح 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، والحد الأدنى للعقوبة سيرتفع من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

ويغيب عن هذه المقترحات التي يفترض أن يناقشها مجلس النواب مواجهة التطرف والكراهية والإصلاح داخل السجون.

والخلاصة أن مبدأ تشديد وتغليظ العقوبات لا خلاف عليه، لكن النقاش يدور حول موجة حماسية عند الحكومة والنواب تحتاج لاستدراك حتى لا يدفع الجميع ثمن الأخطاء، جراء الحماس التشريعي.