آيزنكوت يتحرك للسيطرة على الكنيست وإسقاط قوانين نتنياهو
يستعد رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت لتولي رئاسة اللجان والمناصب الرئيسية في الكنيست، حتى قبل انطلاق المفاوضات الرسمية لتشكيل الحكومة، في خطوة تهدف إلى استثمار الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها كتلة التغيير.
وكشفت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أن من أولى الخطوات المتوقعة تشكيل لجنة خاصة لصياغة قانون ينظم عمل لجنة التحقيق الحكومية، تمهيداً لإقامة لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، استناداً إلى قانون يقره الكنيست، بدلاً من تشكيلها بقرار من الحكومة.
وفي السياق ذاته، قرر قادة أحزاب كتلة التغيير تشكيل ما بين 6 و8 لجان برلمانية خاصة، تتولى العمل على إلغاء تشريعات الثورة القانونية التي أقرتها الحكومة الحالية، إلى جانب تمرير قوانين عاجلة مستفيدة من الأغلبية البرلمانية التي تمتلكها أحزاب المعارضة في الكنيست.
ونقلت الصحيفة عن آيزنكوت قوله: «علينا استغلال الأغلبية البرلمانية التي نتمتع بها في الكنيست والبدء بالعمل».
يعتمد تحالف التغيير على نفس "الأغلبية البرلمانية" التي ذكرها أيزنكوت - 67 عضواً في الكنيست يعارضون نتنياهو - ولكن حتى لو قام قادة التحالف بتشكيل هذه اللجان الخاصة، فسيكون من الصعب للغاية عليهم تحقيق الأهداف الحقيقية من تشكيلها، إذا لم يتم تشكيل حكومة.
سيتم تشكيل جميع هذه اللجان بالإضافة إلى تعيين ممثلين عن أحزاب كتلة التغيير في اللجنتين المهمتين في الكنيست: لجنة الشؤون الخارجية والأمن ولجنة المالية.
ويأتي هذا بالتزامن مع مطالبة جميع أحزاب المعارضة الحالية باستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بعد جمع توقيعات أكثر من 61 عضوا. وصرح أحد المقربين من آيزنكوت بأن اختيار مرشح منصب رئيس الكنيست سيتم بالتوافق، وسيُتخذ القرار بحلول يوم الأحد.
ستُعقد المفاوضات لتشكيل الحكومة في فندق دان أكاديا في هرتسليا، حيث اجتمع قادة الكتلة، أيزنكوت، ونفتالي بينيت، ورئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، هذا الأسبوع - للمرة الأولى منذ الانتخابات - إلى جانب زعيم المعارضة يائير لابيد.
وتتمثل الخطوة الأولى التي يقودها أيزنكوت في توقيع اتفاقيات ائتلافية مع أحزاب الكتلة الثلاثة، مع التزام بأن تكون حكومة الأقلية، إن وُجدت، قصيرة الأجل، بهدف توسيعها لاحقًا.
لكن من المتوقع أن تأتي المعارضة من حزب إسرائيل بيتنا. وقد صرّح ليبرمان مراراً وتكراراً بأنه لن يجلس مع الأحزاب العربية، مدعيا أن "حكومة أقلية ستستمر أقل من حكومة التغيير التي دامت عاما واحدا، وسنحصل على نتنياهو قوي بسبعين مقعداً".
