من المقرر أن يبدأ رئيس دولة الاحتلال "إسحاق هرتسوغ" مساء اليوم جولة مشاورات رسمية تمتد ليومين مع ممثلي الأحزاب البرلمانية لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك فور تسلمه النتائج الرسمية من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي "نوعام سولبرغ".

وتأتي المشاورات عقب إعلان اللجنة صباح اليوم عدم العثور على أي مؤشرات تمس بنزاهة العملية الانتخابية بعد فحص شمل أكثر من 9000 مركز اقتراع (نحو 75% من الإجمالي) وعمليات تدقيق استمرت ستة أيام شملت آلاف الاستفسارات المقدمة من الجمهور والأحزاب، بينها نحو 1200 استفسار من حزب "الليكود".

وفي تطور عكس حجم الخلافات المحيطة بالنتائج، أعلن عضو "الكنيست" "أميت هاليفي" استقالته من تمثيل حزب "الليكود" في لجنة الانتخابات المركزية، احتجاجاً على قرار القاضي "سولبرغ" عرض النتائج للمصادقة بالتزامن مع قرار "الليكود" الامتناع عن التصويت.

واعتبر "هاليفي" أن اللجنة لا تملك صلاحية إقرار النتائج في ظل وجود "شكوك جدية بشأن تدخل دول أجنبية مثل قطر أو إيران أو تركيا"، موجهاً اتهامات للمستشارة القضائية للحكومة "غالي بهاراف ميارا" بعرقلة التحقيقات الأمنية المرتبطة بتلك الشبهات.

وعلى صعيد الخريطة السياسية والتوصيات، تتجه أحزاب الائتلاف الحاكم باستثناء "يهدوت هتوراة" – وهي: "شاس"، "عوتسما يهوديت"، "الصهيونية الدينية"، و"زهوت" – لتسمية رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" لتشكيل الحكومة.

وفي المقابل اتفقت أحزاب المعارضة وكتل المعارضة الرئيسية، عقب اجتماع ضم "نفتالي بينيت"، "يائير لابيد"، "يائير غولان"، و"أفيغدور ليبرمان"، على ترشيح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" "غادي آيزنكوت" للحصول على التفويض الأول وتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، بينما يواصل حزب "يهدوت هتوراة" مداولاته لحسم موقفه النهائي.

وعن آلية المشاورات والتكليف، ستصل الأحزاب إلى مقر الرئاسة لأول مرة وفقاً لأحجامها النسبية من الأصغر إلى الأكبر؛ حيث يستهل فصيل "الصهيونية الدينية" الجلسات، يليه أحزاب "شاس"، "إسرائيل بيتنا"، ثم "زيهوت".

ووفقاً للقانون الأساسي للحكومة، يمتلك "هرتسوغ" صلاحيات واسعة لا تقتصر على مرشح الحزب الأكبر، بل تتيح له إسناد المهمة للمرشح الأوفر حظاً لجمع 61 توصية، مع منحه مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد أسبوعين.

وفي حال الفشل، يُنقل التكليف لمرشح آخر لمدة 28 يوماً غير قابلة للتمديد، وفي حال الإخفاق المتبادل، يُتاح لـ "الكنيست" تقديم طلب جماعي لتسمية مرشح محدد خلال 21 يوماً قبل اللجوء التلقائي إلى حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.

المصدر: صحيفة "هآرتس"