نحن لجان الخطوط الداخلية والخارجية العاملة في مدينة الخليل، نعرب عن استنكارنا الشديد لما صدر عن السيد توفيق دويك، رئيس نقابة عمال النقل في الخليل، من تصريحات وتلفظات بحق الأخ عادل عمرو، الذي يتابع ملف قطاع النقل التجاري في مدينة الخليل وجنوب الضفة الغربية بشكل عام، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من معلومات نؤكد أنها لا تعكس حقيقة الواقع ولا تنصف الجهود المبذولة في خدمة العاملين في هذا القطاع.

ونود التأكيد أن الأخ عادل عمرو ليس شخصاً يسعى إلى الظهور الإعلامي أو تحقيق مكاسب شخصية، بل هو من الكوادر النقابية التي تعمل منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً في إطار النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، ويتابع ملف النقل التجاري والمعابر في جنوب الضفة الغربية، ويبذل جهوداً متواصلة في سبيل خدمة العاملين والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم أمام الجهات الرسمية والحكومية.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى حالة الضعف والتراجع التي شهدتها النقابة العامة لعمال النقل في مدينة الخليل خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع شريحة واسعة من السائقين والعاملين في قطاع النقل إلى التوجه للأخ عادل عمرو ومطالبته بمتابعة قضاياهم والعمل على تحسين أوضاعهم وحقوقهم لدى الجهات الرسمية.

كما نؤكد أن السائقين وأعضاء الهيئة العامة طالبوا مراراً بعقد اجتماعات للهيئة العامة، بهدف مناقشة أوضاع النقابة والوقوف على التحديات التي تواجه العاملين في القطاع، إلا أن هذه الاجتماعات لم تُعقد بالشكل المطلوب، وسط تأجيلات متكررة من قبل رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الحالية.

إن مطالب السائقين اليوم لم تعد تقتصر على عقد اجتماع للهيئة العامة، بل وصلت إلى المطالبة بإجراء انتخابات نقابية مبكرة، تتيح الفرصة أمام دماء جديدة وكفاءات قادرة على تحمل المسؤولية، وإعادة بناء العمل النقابي على أسس ديمقراطية وقانونية سليمة.

ونؤكد أن النقابات وجدت لخدمة العمال والسائقين والدفاع عن حقوقهم، وليست ملكاً لأشخاص أو أفراد، وأن المصلحة العامة يجب أن تكون فوق جميع الاعتبارات الشخصية والحسابات الضيقة.

وعليه، فإننا نحن لجان الخطوط الداخلية والخارجية في مدينة الخليل، نناشدكم بالعمل الجاد على:

1. الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للهيئة العامة للنقابة العامة لعمال النقل في مدينة الخليل.

2. العمل على إجراء انتخابات نقابية مبكرة وفق الأصول والإجراءات القانونية والنقابية المعتمدة.

3. إعادة تفعيل دور النقابة بما يضمن تمثيلاً حقيقياً وعادلاً لجميع السائقين والعاملين في قطاع النقل.

4. وضع حد للخلافات والتجاذبات الشخصية، وتوجيه الجهود نحو خدمة القطاع والدفاع عن حقوق العاملين فيه.

وفي الختام، نؤكد أن هدفنا ليس الإساءة إلى أي شخص أو جهة، وإنما تصويب المسار النقابي وإعادة الاعتبار للعمل النقابي المؤسسي، بما يحقق تطلعات السائقين ويحفظ حقوقهم وكرامتهم.

دمتم عوناً وسنداً لهذا الوطن وأبنائه.