تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، عدوانها على الخليل، وتدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو منطقة ودير بحة غرب المدينة، وتداهم منزلا، وتجبر عددا جديدا من العائلات على النزوح القسري من تلك المنطقة.

وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية ترافقها وحدات هندسية من مدخل الخليل الشمالي "فرش الهوى"، باتجاه منطقة دير بحة المغلقة والمحاصرة من قبل الاحتلال منذ الجمعة الماضية.

وأضافوا أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن حمودة الجعبة، الذي يتهمه الاحتلال مع أحمد الجعبة بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة فرش الهوى الأسبوع الماضي، وشرعت بأعمال حفر وتكسير داخل المنزل.

وأجبر الاحتلال عددا جديدا من العائلات التي تقيم في تلك المنطقة على النزوح قسرا عن منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وقرية الريحية جنوبا، واحتجزت ثلاثة مواطنين، من بينهم أسيرا محررا أفرج عنه أمس الخميس، واحتجز بسبب مظاهر الاستقبال التي أقامتها عائلته، واعتدت عليهم بالضرب ونكلت بهم.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثامن على التوالي إغلاق مداخل ومخارج الخليل بالكامل، وإغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة، وسط مداهمات يومية لمنازل المواطنين وتدمير لمحتوياتها.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد الأسر التي هجرها الاحتلال قسرا عن منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة 537 أسرة تضم 3361 فردا، إضافة إلى مئات الأسر المحاصرة داخل منازلهم في تلك المنطقة، يمنع الاحتلال تنقلهم او وصول المساعدات إليهم.

وفي الجانب الاقتصادي، تقدر الغرفة التجارية في الخليل الخسائر المباشرة الناجمة عن الإغلاقات في المدينة، ما بين 10 و12 مليون شيقل يوميا، منها نحو مليون شيقل في قطاع الحليب وحده.

وقد تسبب العدوان في تعطل التعليم لنحو 262 ألف طالب في 589 مدرسة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضي، فيما لا يزال آلاف الطلبة في المناطق المحاصرة والمهجرة غير قادرين على الوصول إلى مدارسهم.

وعلى صعيد الإغاثة وتقديم المساعدات أعلنت لجنة المساندة والإغاثة المكلفة من محافظ محافظة الخليل، اعتماد بيانات 537 أسرة متضررة تضم 3361 فردا، بينهم 232 رضيعا، و1193 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين و17 عاما، و326 من كبار السن، و147 امرأة حاملا ومرضعا، و32 شخصا من ذوي الإعاقة، و213 من أصحاب الأمراض المزمنة.

وقد تلقت اللجنة 531 اتصالا لطلب المساعدة عبر رقمها المجاني، وجرى التعامل مع الاحتياجات بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة للإغاثة والتسكين والتعليم والشؤون القانونية والإعلامية والمالية.