السفير القدومي يطلع كاتب الدولة التونسي على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين
أطلع سفير فلسطين لدى الجمهورية التونسية رامي القدومي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، على آخر التطورات الخطيرة في مدينة الخليل، وتصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، وما تشهده المدينة من إجراءات تستهدف الوجود الفلسطيني، وذلك خلال لقائهما بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية.
واستمع القدومي إلى موقف الجمهورية التونسية إزاء هذه التطورات، والجهود التي تبذلها تونس على المستويين العربي والدولي لدعم شعبنا الفلسطيني ومساندة حقوقه المشروعة.
كما أطلع القدومي، بن عياد انعكاسات نتائج الانتخابات الإسرائيلية على الأوضاع الفلسطينية، في ظل التنافس بين معسكري اليمين الصهيوني واليمين الديني المتطرف، وما يثيره ذلك من مخاوف من استمرار السياسات الاستعمارية التوسعية ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التحرك العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات، مؤكدين أهمية دور جامعة الدول العربية في تنسيق المواقف العربية وتكثيف الاتصالات والتحركات السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، والتصدي لسياسات الاستعمار والتهجير، والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأشاد القدومي ببيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الذي أدان الاعتداءات الإسرائيلية وما تضمنه من دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس ثبات السياسة التونسية في مساندة شعبنا والدفاع عن حقوقه المشروعة، وضرورة ترجمة المواقف السياسية إلى خطوات عملية تكفل مساءلة الاحتلال ووضع حد لانتهاكاته.
من جانبه، أكد بن عياد ثبات موقف الجمهورية التونسية الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
وشدد على رفض تونس للاعتداءات الإسرائيلية وسياسات الاستعمار والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، بما يضمن حماية شعبنا وصون حقوقه غير القابلة للتصرف.
