التماس مستعجل أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بعودة العائلات المُهجّرة من أحياء في الخليل
قال المحامي الدكتور بسام القواسمي، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة مجموعة أطلس القانونية، إنه أُبلغ من مركز عدالة بتقديم التماس مستعجل أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بالسماح بعودة السكان الذين أجبرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة منازلهم في مناطق الجلدة وعين دير بحة وخلة المغاربة في مدينة الخليل، بعد منتصف وفجر يوم السبت الماضي.
وأشار القواسمي، استنادًا إلى المعلومات التي تلقاها من مركز عدالة، إلى أن المحكمة تنتظر رد النيابة العسكرية والجيش الإسرائيلي على الالتماس، تمهيدًا لمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بمطلب عودة السكان إلى منازلهم.
وأوضح أن التحرك القانوني يأتي بعد أخذ وكالات من بلدية الخليل ومن عائلات متضررة جراء إجبارها على مغادرة منازلها قسراً وبدعم من لجنة المساندة والإغاثة المشكلة في الخليل، من اجل إنهاء ووقف عملية النزوح القسري ووقف معاناة السكان وتمكينهم من العودة إلى مساكنهم.
وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها في عدد من أحياء مدينة الخليل، في ظل إجراءات عسكرية مشددة وقيود على حركة المواطنين، الأمر الذي أدى إلى نزوح عائلات عن مساكنها وأثار مخاوف بشأن استمرار حرمانها من العودة إليها.
ويأتي تقديم الالتماس في إطار التحركات القانونية الرامية إلى معالجة آثار الإخلاء، والمطالبة بتمكين العائلات المتضررة من العودة إلى منازلها.
