جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي لشق طريق استعماري على أراضي المواطنين في منطقة "واد اللزّام" ببلدة قباطية، جنوب جنين، ليربط المستعمرات المقامة على أراضي عرابة بالمستعمرات المقامة في المنطقة، ومنها مستعمرات "نوعا" و"جاديم" و"غانيم"، مرورًا ببلدتي مركة ومسلية.

وبين مراسلنا أن 5 جرافات بدأت بشق طريق استعماري من أراضي المواطنين في بلدة عرابة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق اغبارية، إن هذه الأعمال تأتي بعد نحو شهرين من إصدار حكومة الاحتلال 15 قرارًا بـ"وضع اليد" على أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 178 دونمًا، لشق طريق استعماري بطول نحو 11.5 كيلومترًا، يربط ما تسمى مستعمرة "عيمق دوتان" المقامة على أراضي عرابة، مرورًا ببلدتي مركة ومسلية وقباطية، وصولًا إلى ما تسمى مستعمرة "نوعا".

وأوضح اغبارية أن خطورة هذه القرارات تكمن في أن نحو ثلثها يتداخل مع مناطق مصنفة (أ)، الخاضعة إداريًا وأمنيًا للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جرافات الاحتلال شرعت اليوم بأعمال التجريف الفعلي، وأن المساحات المستهدفة على الأرض تتجاوز، وفق المعطيات المتوفرة، تلك التي شملتها القرارات العسكرية الصادرة بهذا الخصوص.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي قبيل انتخابات حكومة الاحتلال، في سياق سياسات التوسع الاستيطاني التي يسعى قادة الاحتلال من خلالها إلى كسب الأصوات والمقاعد على حساب دماء الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه.

وأشار اغبارية إلى أن "شق الطريق الاستعماري يتزامن مع تصعيد الإجراءات العسكرية والأمنية في محافظة جنين، لا سيما تركيب البوابات الحديدية وإغلاق الحواجز ومداخل البلدات والقرى، ما يفاقم معاناة المواطنين ويقيّد حركتهم، ويعطّل مختلف مناحي الحياة التعليمية والاقتصادية والزراعية والصحية، فضلًا عن تداعياته الأمنية والسياسية".

وحذّر من أن هذه الإجراءات تهدف إلى عزل بلدات وقرى جنوب جنين عن المدينة، وتقطيع أوصال التجمعات السكانية، وفرض مزيد من القيود على حركة المواطنين ووصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، بما يخدم مخططات التهجير والضم والسيطرة على الأرض.

وأشار اغبارية إلى أن جرافات الاحتلال أغلقت مداخل دوار البادية شرق مدينة جنين بالسواتر الترابية، بالتزامن مع إغلاق البوابات الحديدية في المنطقة، الأمر الذي يزيد من صعوبة تنقل المواطنين ويحدّ من حركة المركبات بين التجمعات السكانية والمدينة.

وأكد أن استمرار هذه الإجراءات يهدد الأراضي الزراعية والمصالح الاقتصادية، ويعمّق معاناة المواطنين، في ظل سياسة تستهدف إحكام السيطرة على أراضي المحافظة وتوسيع المستعمرات على حساب أصحاب الأرض.