فلسطين توجه نداء عاجلا إلى آليات أممية بشأن الاختفاء وفقدان آلاف المواطنين
وجهت بعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم وزارة الخارجية والمغتربين، نداء عاجلا إلى عدد من آليات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، بشأن الاختفاء وفقدان آلاف المواطنين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خاصة في قطاع غزة.
وخاطبت الرسالة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.
وأكدت الرسالة أن آلاف المواطنين الفلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين، من بينهم أطفال ونساء، بمن فيهم أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة بفعل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وآخرون لم يُعثر على جثامينهم، أو لم يُثبت مصيرهم أو يُسجل رسميا، مشيرة إلى أن تدمير البنية التحتية المدنية والسجلات وخدمات الإنقاذ والطب الشرعي يفاقم صعوبة تحديد هوية الضحايا وكشف مصيرهم.
وسلطت الرسالة الضوء على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحجب المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم وحالاتهم الصحية ومصيرهم، بمن فيهم الأطباء والعاملون في القطاع الصحي.
وحذرت من أن حرمان العائلات والمحامين والجهات الرقابية المستقلة من المعلومات وإمكانية الوصول إلى المحتجزين يزيد من مخاطر التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والوفاة أثناء الاحتجاز.
وطالبت دولة فلسطين آليات الإجراءات الخاصة بالتحرك العاجل للتحقيق في حالات الاختفاء، ومخاطبة إسرائيل لإلزامها بالكشف الفوري عن مصير جميع الفلسطينيين المحتجزين أو المفقودين وأماكن وجودهم، والإفراج عن سجل محدث وكامل للمعتقلين، يتضمن هوياتهم وأماكن وتواريخ اعتقالهم واحتجازهم، وأوضاعهم القانونية والصحية.
كما دعت إلى الكشف عن مصير جثامين الفلسطينيين المحتجزة وتسليمها فورا إلى ذويها، مع توفير المعلومات والوثائق اللازمة لتحديد هوياتهم وملابسات استشهادهم، مؤكدة أن الاختفاء القسري لا يجوز تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو عسكرية أو طارئة، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال.
