حذّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من تصاعد اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين بحق شعبنا، وما يرافقها من تهديد لحياة المدنيين واستهداف لمقومات صمودهم ووجودهم على أرضهم، مطالبة بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت الشبكة، في بيان لها اليوم الخميس، أن استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وسبل عيشهم، في ظل غياب إجراءات دولية فاعلة، يستدعي الانتقال من بيانات الإدانة والاستنكار إلى خطوات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والحرية والعيش بكرامة على أرضه.

وأعربت عن قلقها إزاء الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها المتضامنون الدوليون والوفود والشخصيات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وما يرافقها من عرقلة لعملهم أثناء وجودهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أن استهدافهم أو تعريض سلامتهم للخطر وترهيبهم بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني يشكل أمراً بالغ الخطورة، مؤكدة ضرورة ضمان حمايتهم واحترام القواعد الدولية ذات الصلة، وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية وأمان.

وأشارت الشبكة إلى أن استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع المخاطر التي تواجه الوفود الدولية والدبلوماسيين والبعثات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد الحاجة الملحة إلى تدابير دولية جدية وفاعلة لحماية المدنيين وصون سلامة البعثات الدبلوماسية وتعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، إلى عقد اجتماع عاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، وضمان سلامة المتضامنين الدوليين والوفود والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ورفض استهدافهم أو ترهيبهم أو عرقلة عملهم.

ودعت إلى تفعيل آليات دولية مستقلة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، وتعزيز الوجود الدولي في المناطق المعرّضة للاعتداءات، بما يسهم في حماية المدنيين والحد من الانتهاكات، إلى جانب ضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي ومنع إفلاتهم من العقاب.

وطالبت الدول والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنفاذ قواعد القانون الدولي، وحماية المدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وكرامتهم، وضمان احترام الالتزامات القانونية ذات الصلة.

وأكدت الشبكة أن حماية الشعب الفلسطيني مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، مشددة على أن توفير الحماية الدولية لم يعد يحتمل التأجيل، ويتطلب تحركاً دولياً جاداً ومسؤولاً يترجم الالتزامات القانونية والإنسانية إلى إجراءات فعلية على الأرض، ويضمن حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.