أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن حزب "يشار" برئاسة غادي أيزنكوت يتصدر المشهد الانتخابي بحصوله على 20 مقعدا، يليه حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بـ18 مقعدا، فيما ارتفع حزب نفتالي بنيت من 12 إلى 14 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع، حافظ حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 9 مقاعد، وكذلك القائمة المشتركة، بينما تراجع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان بمقعد واحد إلى 8 مقاعد.

وارتفع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش إلى 7 مقاعد، مساويا لحزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، فيما حصل حزب شاس على 7 مقاعد أيضا.

وحصل حزب "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس على 6 مقاعد، بينما تجاوز حزبا "شعب إسرائيل" برئاسة عوفر فينتر، و"جنود الاحتياط الاقتصادية" برئاسة يوعاز هندل ويارون زليخا، نسبة الحسم بحصول كل منهما على 4 مقاعد.

وأشار الاستطلاع إلى أنه أُجري قبل انسحاب بيني غانتس، الذي لم يتمكن حزبه من تجاوز نسبة الحسم، كما أخفق حزب "الجمهور الحريدي" في تجاوزها.

خريطة المعسكرات

وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد بين المعسكرات، حصل معسكر المعارضة بقيادة أيزنكوت على 51 مقعدا، مقابل 50 مقعدا لمعسكر الائتلاف بقيادة نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية على 15 مقعدا، وحزب هندل وزليخا على 4 مقاعد.

وعند النظر إلى المواقف من نتنياهو بصورة أوسع، أظهر الاستطلاع أن معارضي بقائه حصلوا على 70 مقعدا، مقابل 50 مقعدا لمؤيديه.

أيزنكوت يتقدم على نتنياهو في سؤال رئاسة الحكومة

وفي سؤال حول الشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، فضّل 46% من المستطلعين غادي أيزنكوت، مقابل 38% فضّلوا بنيامين نتنياهو، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون.

وعن شكل الحكومة التي يرغب المستطلعون في رؤيتها بعد الانتخابات، أيد 33% تشكيل حكومة وحدة، بينما فضّل 31% حكومة يمينية كاملة، مقابل 23% أيدوا حكومة كاملة من أحزاب المعارضة.

وفي حال لم تحسم الانتخابات ولم يتمكن أي من المعسكرين من تشكيل حكومة، فضّل 52% إجراء انتخابات جديدة، بينما أيد 32% تشكيل حكومة وحدة بالتناوب بين أيزنكوت ونتنياهو.

شكوك بشأن دوافع الحرب قبل الانتخابات

وتناول الاستطلاع أيضا مدى ثقة الإسرائيليين بالحكومة في حال قررت إسرائيل خوض حرب قبل الانتخابات، وما إذا كان القرار سيستند إلى اعتبارات موضوعية.

وقال 47% من المستطلعين إنهم لا يثقون بالحكومة، وإنهم يرون أن القرار سيكون خطوة ذات دوافع سياسية، بينما أعرب 33% عن ثقتهم بها، وقال 20% إن موقفهم يعتمد على الظروف.