هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ونظيرتها الإيطالية تختتمان مشروع التوأمة
اختتمت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة الإيطالية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، مشروع التوأمة "تعزيز الحوكمة الديمقراطية في فلسطين من خلال ترسيخ النزاهة العامة والوقاية من الفساد"، والذي استمر لأكثر من أربعين شهراً، والذي هدف إلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المؤسسات والمجتمع الفلسطيني، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان، إن المشروع نفذ في ظل ظروفٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ فرضها الاحتلالِ وسياساته الهادفة إلى إضعاف قدرات شعبنا ومحاصرة مقدراته، وعلى الرغم من ذلك تمكن الجانبين الفلسطيني والإيطالي من تحقيق أهداف المشروع والمضي قدماً في إنجاحه.
وأوضح أن المشروع شكل نموذجا ناجحا للتعاون الثنائي بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين، ومثل تجربة مميزة؛ وحقق واستفادة متبادلة في مجالات العمل المرتبطة بمكافحة الفساد، وحقق جملة من الأهداف والنتائج التي من شأنها رفع كفاءة الأداء وفاعلية النتائج، وشكل أساسا ناجحا في توطين المعرفة ورفع جهوزية الهيئة لمواجهة التحديات المرتبطة ببيئة العملِ الداخلية والخارجية.
وأكد رضوان، أن أنشطةَ المشروع جاءت متعددة المجالات، حيث تنوعت ما بين تعزيز التدابير الوقائية وإنفاذ القانون وبناء قدرات موظفي الهيئة وشركائها، كما عززت شراكة الهيئة بمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام، انطلاقا منْ إيماننا أن مكافحة الفساد هي مهمة وطنية تشاركيةـ وتقدم بالشكر للهيئة الإيطالية ولبعثة الاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء الذين ساهموا بإنجاز وإنجاح المشروع.
من جانبه أشار رئيس الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد جوزيبي بوزيا إلى أن أنشطة المشروع ساهمت في نقل أفضل الممارسات في الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات الدولية والخبرة القيمة والمعرفة المتخصصة بين خبراء الدول الأعضاء وموظفي هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مؤكداً أن الالتزام بمكافحة الفساد سوف يساهم بتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وعبَر عن سعادته بنجاح المشروع، وبناء علاقة وطيدة بين الجانبين، مؤكداً أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تمكنت خلال السنوات الماضية من ممارسة عملها على أكمل وجه على الرغم من كافة الصعوبات والتحديات المحيطة ببيئة العمل.
