الادعاء العام الإيطالي: تحقيق يشمل كاتس وزامير بشبهات تعذيب وخطف نشطاء أسطول غزة
أعلن الادعاء العام الإيطالي، اليوم الجمعة، إدراج وزير "الأمن" الإسرائيلي ومسؤولين كبار في "جيش" الاحتلال وآخرين، ضمن تحقيق يتعلّق بمعاملة نشطاء "أسطول غزة".
وأوضح أنّ القضية تتعلّق بشبهات تعذيب وخطف وإصابة جسدية وسرقة وإلحاق أضرار أخرى.
وبحسب وكالة "رويترز"، جاء التحقيق عقب شكاوى قدّمها 50 مواطناً إيطالياً احتُجزوا خلال مشاركتهم في مهمّتَي "أسطول الصمود العالمي" عامي 2025 و2026. ويشمل التحقيق، إلى جانب وزير "الأمن" يسرائيل كاتس، رئيس أركان "جيش" الاحتلال إيال زامير ومسؤولين في الشرطة والسجون، بعدما كان قد شمل إيتمار بن غفير.
وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد استولت، في 18 أيار/مايو الماضي، على سفن "أسطول الحرية" المتجهة من تركيا إلى قطاع غزة، واعتدت على الناشطين الموجودين على متنها.
فيما أكّدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في ذلك الحين، اعتقال قوات الاحتلال المشاركين وتحطيم الكاميرات ومعدات التصوير بصورة متعمّدة، في محاولة لحجب حقيقة الاعتداءات، مطالبةً بتأمين مرور آمن للمهمة الإنسانية.
وفي 20 أيار/مايو، نشر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، مقطعاً مصوّراً أظهر ناشطين محتجزين مقيّدي الأيدي وجاثين على ركبهم.
وأظهر الفيديو بن غفير وهو يلوّح بعلم الاحتلال أمام أحد المحتجزين، ويشكر عناصر القوات الإسرائيلية بعدما دفعوا ناشطة أرضاً بعنف إثر هتافها "فلسطين حرّة"، ما أثار موجة إدانات دولية.
وامتدّت تداعيات معاملة الناشطين إلى القضاء الأوروبي،إذ أعلن الادعاء الفرنسي في 6 حزيران/يونيو، فتح تحقيق أولي في شبهات تعذيب وجرائم حرب، على خلفية معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في الأسطول.
