ورقة بحثية تحذر من إعادة إنتاج التبعية الاقتصادية في إعمار غزة
حذرت ورقة بحثية من خطورة إعادة إنتاج التبعية الاقتصادية وتكريس الشروط السياسية والأمنية تحت غطاء التمويل الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.
وصدرت الورقة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بعنوان "اقتصاديات التبعية والإعمار المشروط: التمويل الدولي لغزة بين متطلبات التعافي المبكر ومسارات الإخضاع السياسي".
وتستند الورقة إلى تحليل وثائقي لقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وتقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن في 15 مايو/أيار 2026، وخطة التعافي الممتدة لستة أشهر
والمعلنة في سبتمبر/أيلول 2026 بقيمة نحو 2.45 مليار دولار متضمنة 66 مشروعاً، إلى جانب مقارنات مع تجربتي الإعمار في عامي 2009 و2014. وتسليطاً للضوء على فجوة التمويل، توضح الدراسة أن الاحتياجات المقدرة للإعمار خلال عقد تبلغ 71.4 مليار دولار مقابل تعهدات من مجلس السلام بقيمة 17 مليار دولار.
وتؤكد أن الإشكال يمتد من حجم التعهدات إلى الأموال المحوّلة فعلياً وما يُنفق منها على الأرض.
وتعرّف الدراسة «الإعمار المشروط» بأنه ربط تدفق الأموال وإدخال المواد وتنفيذ المشاريع بشروط خارجة عن الإرادة الفلسطينية تشمل الأمن والسياسة، والمؤسسات والرقابة، والإجراءات والتصاريح، والمكان الجغرافي.
وبدلاً من الرفض الشامل أو القبول المفتوح، تطرح الورقة نهج «القبول المقيّد» القائم على حماية الخدمات الأساسية والإنسانية من الاشتراطات السياسية والتفاوض الجماعي لحماية المصلحة الوطنية.
وأوصت الورقة باعتماد مصفوفة لرصد الشروط، ونشر تقارير دورية تقارن التعهدات بالصرف الفعلي، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وطالبت بتوسيع فرص الإنتاج المحلي في مجالات إعادة تدوير الركام والطاقة الشمسية والزراعة، مع ضمان دور حاسم للفلسطينيين في تحديد أولويات التعافي وإدارة موارده.
