شاركت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، في مقر جامعة الدول العربية، بمشاركة عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية، وترأس وفد فلسطين المستشار الأول تامر الطيب من مندوبية فلسطين لدى الجامعة.

واستعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، في كلمة مسجلة، الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في قطاع غزة، في ظل نقص الغذاء والدواء واستمرار النزوح، مشيرة إلى أن نحو 74 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، وأن استمرار عيش الأطفال والأسر في الخيام منذ ثلاثة أعوام يفاقم معاناتهم ويحرمهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.

وحذرت حمد من التداعيات الصحية طويلة الأمد لسوء التغذية، خاصة على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن ومرضى السرطان والفشل الكلوي، مؤكدة أن المساعدات الغذائية التي تدخل القطاع لا تلبي الاحتياجات الفعلية للأسر.

وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت سجلا للأيتام يتضمن بيانات الأطفال وأمهاتهم وأوضاعهم القانونية، مؤكدة أن منظومة الحماية الاجتماعية في قطاع غزة تستند إلى النظام المعمول به في الضفة الغربية، باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، لفتت إلى أن عدد النازحين يقترب من 50 ألفا جراء الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية، في ظل استمرار التهديدات التي تواجه التجمعات الفلسطينية ومنازل المواطنين، وما يرافقها من احتياجات متزايدة للحماية والمساعدات الاجتماعية. كما حذرت من القيود المفروضة على التعليم الفلسطيني في القدس، بما فيها منع طلاب ومعلمين من الوصول إلى بعض المدارس التابعة لوكالة «الأونروا».

وأكدت حمد استمرار الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية، بما يشمل الصحة والتعليم والمياه والإغاثة والحماية الاجتماعية، رغم الأزمة المالية واحتجاز نحو 6.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن السجل الاجتماعي للوزارة يضم نحو 350 ألف أسرة.

وثمنت دعم جامعة الدول العربية، ولا سيما اللجنة الاجتماعية، موضحة أن فلسطين تقدمت بمشروعين جديدين للدعم، يستهدف الأول مساندة 200 امرأة من الفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة، بمن فيهن ناجيات من العنف ونساء فقدن المعيل ونازحات، بتكلفة نحو 150 ألف دولار.

ويستهدف المشروع الثاني تقديم الغذاء والإيواء لنحو 125 مريضا من قطاع غزة العالقين في الضفة الغربية، الذين تعذرت عودتهم بسبب الإغلاقات والحرب، بتكلفة تقدر بنحو 150 ألف دولار، ليبلغ إجمالي التمويل المطلوب للمشروعين نحو 300 ألف دولار.

من جهته، أكد الطيب أن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه تتطلب تعزيز الصمود الوطني والمجتمعي وتكامل الجهود لحماية المواطنين وأرضهم.

وأشار إلى موافقة المكتب التنفيذي على تنفيذ البرنامج المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية عبر الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، لدعم النازحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظتي طولكرم وجنين، من خلال مساعدات نقدية عاجلة وأدوات مساندة، على أن يُعرض البرنامج على المجلس الوزاري في دورته المقبلة تمهيدا لصرف المخصصات عبر الوزارة.

وثمن الطيب الموافقة على البرنامج، مؤكدا أن إعادة الإعمار لا تقتصر على بناء ما دمرته الحرب، بل تشمل حماية الإنسان، وضمان عودة الأطفال إلى المدارس، وتمكين النساء من إعالة أسرهن، وتوفير الرعاية للمرضى وكبار السن.

ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مصر رئيسا، وليبيا نائبا للرئيس، وعضوية فلسطين والكويت وقطر وجزر القمر ولبنان، فيما يشارك الأردن بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، إلى جانب جامعة الدول العربية.