فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، إن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تدعو فرنسا السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين بأقرب وقت ممكن".
وأعربت عن "أسفها" لإعلان الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، والانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة مطلع عام 2027، إلى أيلول/سبتمبر 2027.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن القرار "يحرم الشعب الفلسطيني مجدداً من حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع"، ويأتي بعد 20 عاماً على إجراء آخر انتخابات في فلسطين، وبعد 5 سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021.
وأضافت أن "ثمة حاجة ملحّة إلى إعادة الصوت للشعب الفلسطيني، وتمكينه من اختيار ممثليه في انتخابات حرة وشفافة، وفقاً لما تعهّد به الرئيس محمود عباس. وتتوقف على ذلك المبادئ الديمقراطية التي تشكّل أساس دولة فلسطين التي اعترفت بها فرنسا. كما تتوقف عليه قدرة القيادة الفلسطينية على مواصلة العمل، بشرعية متجددة، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير".
واعتبرت فرنسا، أنه "لا يمكن فصل الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية عن الحفاظ على حل الدولتين، الذي لا تزال فرنسا ملتزمة به التزاماً راسخاً".
وأكدت الخارجية الفرنسية استعدادها، إلى جانب شركائها الأوروبيين، للمساعدة في ضمان حسن سير هذه العملية، بما في ذلك من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، التي أُطلقت بناءً على طلبها.
كما جددت فرنسا استعدادها لدعم جهود دولة فلسطين في بناء مؤسساتها، شريطة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها فيما يتعلق بالاعتراف. وستواصل فرنسا التزامها الكامل بدعم الشعب الفلسطيني وضمان احترام حقوقه.
وأعلن الرئيس، أمس السبت، تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر (أيلول) 2027 بعد أن كانت مقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه.
