وزير خارجية الاحتلال يتهم الرئيس بـ"تضليل المجتمع الدولي" على خلفية تأجيل الانتخابات إلى 2027
اتهم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، الرئيس محمود عباس، بـ"إيهام المجتمع الدولي" بشأن إجراء الانتخابات التشريعية، ثم التراجع عنها مجدداً، وذلك على خلفية تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وجاء اتهام ساعر في منشور على منصة "X"، في أول موقف رسمي إسرائيلي من التوجه نحو تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن مرسوم رئاسي فلسطيني رسمي يعلن التأجيل ويحدد الموعد الجديد للاقتراع.
وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت تأجيل الانتخابات العامة، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027.
وأضافت المصادر أن مرسوماً رئاسياً بشأن الانتخابات سيصدر خلال الساعات المقبلة، متضمناً الموعد الجديد للاستحقاق الانتخابي، موضحة أن القرارات شملت البدء بحوار وطني شامل، إلى جانب إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني.
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع عُقد في رام الله، برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، وبحضور أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، بينهم جبريل الرجوب، وزكريا زبيدي، ومحمد اشتية، وماجد فرج.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت، أمس الجمعة، أن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية اتُّخذ بالفعل، وأن الإعلان الرسمي عنه كان مرتقباً الأحد على أبعد تقدير، من خلال مرسوم رئاسي يحدد موعداً جديداً للاقتراع في أيلول/سبتمبر 2027، إلى جانب حزمة إصلاحات وطنية جرى التوافق عليها.
وبحسب ما نشرته " يتضمن التوجه المطروح إجراء حوار وطني شامل يسبق الانتخابات، بهدف التوافق على إصلاحات سياسية ومؤسساتية تمهّد للاستحقاق المقبل وتعزز التوافق الوطني.
وكانت الانتخابات التشريعية قد حُددت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فيما بدأت لجنة الانتخابات المركزية استقبال طلبات الترشح في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، قبل تمديد فترة الترشح بموجب قرار بقانون حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
