جدّد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، توجيهاته لمختلف المؤسسات الحكومية بتكثيف تدخلاتها ومتابعاتها لاحتياجات المواطنين على ضوء الجولات الوزارية المنتظمة في مختلف المحافظات، على أن تقوم اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة واللجنة الفنية المنبثقة عنها بدراسة الطلبات المقدمة من الهيئات المحلية في ضوء الأولويات القصوى، وبما يراعي الإمكانيات المتاحة، والتأكيد على تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية بما يضمن توحيد التدخلات، وضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا، وتجنب الازدواجية في العمل.

وحذّر مجلس الوزراء حسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي، من استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مع قرب دخول حرب الإبادة في غزة عامها الرابع، مجددًا مطالبته بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى مستحقيها، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، بما يشمل مستلزمات الإيواء والملابس والبطانيات والمواد اللازمة لحماية النازحين من البرد والأمطار، إلى جانب تأمين الغذاء والمياه والأدوية والخدمات الصحية.

كما حذّر المجلس من تصاعد جرائم عصابات المستعمرين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال، وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين مع بدء موسم قطف الزيتون، والتي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين، وتوثيق 102 اعتداءً على المزارعين وقاطفي الزيتون وسرقة المحاصيل، واقتلاع 2204 أشجار زيتون، بالتزامن مع تصعيد عمليات الهدم والتضييقات في مختلف المحافظات، ولا سيما تشديد الخناق على البلدة القديمة في الخليل بفرض بوابات حديدية في أحيائها، واستمرار عمليات الهدم داخل مدينة القدس.

واعتمد المجلس مبادرة النافذة الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، على أن تبدأ كمرحلة أولى تجريبية في منطقة الكفريات بطولكرم، يتبعها موقع آخر جنوبي الضفة الغربية قبل نهاية العام. وكلّف المجلس وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بإعداد وثيقة تشغيل وحوكمة للنافذة الموحدة، على أن يتم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها قبل بدء تشغيل النافذة.

كما اعتمد مجلس الوزراء عدة توصيات مقدمة من اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، ومنها المصادقة على الهيكليات التنظيمية لمؤسسة المواصفات والمقاييس، وتعديل الهيكل التنظيمي لوزارتي الزراعة والعمل، كما اعتمد أيضا توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية.

وفي إطار تعزيز مكانة الهيئات المحلية ودورها، وضمن مبادرة الحكومة لاستدامة الهيئات المحلية، فقد صادق المجلس على منح صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك لبلديات ميثلون ويعبد والطيبة وبتير تضاف إلى 39 بلدية أخرى جرى منحها هذه الصلاحيات.

كما نسّب مجلس الوزراء إلى الرئيس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد مناقشته بالقراءة الثالثة، واكتمال المشاورات بخصوصه مع مختلف الجهات ذات العلاقة. ويهدف القانون إلى تحفيز مشاركة القاطع الخاص للاستثمار في تطوير القطاعات المختلفة في البنية التحتية وتطوير إدارة الخدمات العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير إطار عمل قانوني منظم وشفاف للشراكة بين القطاعين، وخلق فرص عمل.

وتضمنت الجلسة إحاطة من وزير الزراعة رزق سليمية حول جهود مختلف الأطراف الحكومية في تسهيل تصدير التمور مع بدء الموسم، بالتزامن مع إجراءات أخرى جرى العمل بها لتسهيل تصدير الجوافة والأفوكادو والليمون المحلي للأسواق الخارجية.

كما قدم وزير الثقافة عماد حمدان إحاطة حول إطلاق برنامج فعاليات إحياء يوم التراث الفلسطيني، الذي يصادف يوم غد الأربعاء، ويتضمن تنظيم مؤتمر صحفي وتعريفا ببرنامج الفعاليات والمعارض التراثية والندوات وورشات تعريفية في مختلف المحافظات الفلسطينية. كما تطلق الوزارة، بالتزامن مع هذه المناسبة، السجل الوطني للتراث الثقافي غير المادي، باعتباره أرشيفًا وطنيًا رقميًا يوثق عناصر التراث الفلسطيني ويحفظها