بن غفير يرفع سقف مطالبه لحكومة نتنياهو المقبلة: "الأمن" له و"القضاء" لعضو الكنيست غوتليف
رفع رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، الثلاثاء، سقف مطالبه للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، مشترطًا توليه حقيبة "الأمن"، وإسناد وزارة القضاء لعضو الكنيست طالي غوتليف، إلى جانب تبني برنامج سياسي وأمني وقضائي للحزب.
وبحسب بيان صادر عن الحزب، يطالب بن غفير ضمن برنامجه بما يسميه "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى جانب نزع سلاح السلطة الفلسطينية واعتقال مسؤولين فيها، فضلًا عن تعديل تعليمات إطلاق النار ومنح الجنود الإسرائيليين غطاءً أوسع، وزيادة رواتبهم وتخصيص أراضٍ مجانية لهم.
كما يتضمن برنامجه تغييرات داخل الجيش الإسرائيلي، بينها تغيير ما يصفه بـ"الكود الأخلاقي التقدمي"، وفتح وحدات عسكرية نخبوية، من بينها الوحدة 8200، أمام شرائح أوسع من السكان.
وفي الجانب القضائي، تطرح غوتليف برنامجًا يبدأ بإقالة المستشارة القضائية للحكومة فور تشكيل الحكومة، إلى جانب تغيير آلية تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث يخضع المرشحون لجلسات استماع أمام لجنة الدستور في الكنيست، ولا يعتمد تعيينهم إلا بأغلبية الثلثين.
وتدعو غوتليف كذلك إلى تقليص نطاق تدخل المحكمة العليا، وإلغاء ما تسميه "دورة فرز المرشحين" للقضاء، وتشديد العقوبات في قضايا الجريمة المنظمة والفلسطينيين المدانين في قضايا أمنية، إضافة إلى إلغاء قيود النيابة العامة على فتح تحقيقات في قضايا التحريض والتمرد والدعوة إلى عدم الطاعة.
وتأتي هذه المطالب في ظل منافسة متصاعدة بين "عوتسما يهوديت" والليكود على أصوات اليمين، ومحاولات بن غفير تعزيز موقع حزبه قبل الانتخابات وتحويل قوته الانتخابية إلى شروط واضحة في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي المقابل، يسعى الليكود إلى الحفاظ على أصوات قاعدته ومنع انتقالها إلى بن غفير، فيما تبقى إمكانية تنفيذ هذه المطالب مرتبطة بنتائج الانتخابات وقدرة نتنياهو على تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية 61 مقعدًا في الكنيست.
