أجرى رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، اليوم الاثنين، برفقة بعثة البنك الدولي ممثلة بـ"ديدييه ساغاشيا"، وفريق عمل مشروع التسجيل العقاري، زيارة ميدانية إلى محافظة الخليل، للاطلاع على واقع قطاع الأراضي في المحافظة، ومتابعة أعمال التسوية والتسجيل والخدمات ذات العلاقة، وبحث الاحتياجات والأولويات والتدخلات المرتبطة بالمرحلة الثانية من مشروع التسجيل العقاري.

واستهلت الزيارة بلقاء محافظ الخليل، خالد دودين، في مقر المحافظة، بحضور رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني أحمد القواسمي، حيث جرى بحث واقع قطاع الأراضي وملف التسوية في المحافظة، وأهميته في تثبيت الحقوق والملكيات العقارية، والحد من النزاعات، وتعزيز السلم الأهلي، إلى جانب أثره في دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وأكد التميمي أن استكمال أعمال التسوية وتوسيع نطاقها يشكل أولوية ضمن خطط سلطة الأراضي، لما لها من دور في حماية الحقوق وتنظيم الواقع العقاري وتخفيف النزاعات والعبء عن القضاء، إلى جانب تعزيز الاستقرار وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وأضاف أن سلطة الأراضي تعمل بالتوازي على تطوير منظومة إدارة الأراضي، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث أنظمة التسجيل والمساحة والخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب الإدارة المثلى لأملاك الدولة وتوظيفها في المشاريع ذات المنفعة العامة، مؤكدا أهمية الشراكة مع البنك الدولي ووزارة المالية بدعم هذه الجهود.

من جانبه، أكد المحافظ دودين أهمية استكمال أعمال التسوية في محافظة الخليل، مشيرا إلى الحاجة لدعم الكوادر البشرية والإمكانات اللوجستية، وتوسيع نطاق عمل المكاتب بما يتناسب مع حجم المحافظة واحتياجاتها.

بدوره، أشار ساغاشيا إلى أن زيارته الأولى لمحافظة الخليل أتاحت له الاطلاع بصورة مباشرة على واقع قطاع الأراضي والاحتياجات والتحديات القائمة، مؤكدا أهمية توسيع نطاق الأراضي المشمولة بأعمال التسوية خلال السنوات المقبلة، بالتعاون مع سلطة الأراضي والجهات الشريكة.

وشملت الزيارة مديرية سلطة الأراضي في محافظة الخليل، بما فيها مكتب تسجيل الأراضي ودائرة المساحة ودائرة أملاك الدولة، إلى جانب مكتب تسوية أراضي الخليل، حيث جرى الاطلاع على طبيعة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وحجم المعاملات والاحتياجات الفنية والإدارية.

كما التقى التميمي وساغاشيا وفريق عمل المشروع بمدراء المناطق وعدد من مأموري التسوية العاملين في المحافظة، واطلعوا على سير الأعمال الميدانية والفنية والقانونية، ومستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه العمل، وناقشوا الاحتياجات والأولويات والتدخلات المرتبطة بمشروع التسجيل العقاري، بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات ودعم استكمال أعمال التسوية وفق الإجراءات المعتمدة.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية للمرحلة الثانية من مشروع التسجيل العقاري، الممول من البنك الدولي بإدارة وزارة المالية والتخطيط، والمنفذ من سلطة الأراضي، دعما لجهود تطوير منظومة إدارة الأراضي والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.