سلطة الأراضي والبنك الدولي يبحثان سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع التسجيل العقاري
بحث فريق عمل مشروع التسجيل العقاري في سلطة الأراضي، اليوم الأحد، مع بعثة البنك الدولي ممثلة بـ "ديدييه ساغاشيا"، سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع التسجيل العقاري، الممول من البنك الدولي، بإدارة وزارة المالية والتخطيط، والمنفذ من قبل سلطة الأراضي، وذلك في إطار متابعة تقدم المشروع ومكوناته المختلفة.
وشارك في الاجتماع فريق عمل المشروع من سلطة الأراضي، ووزارة المالية والتخطيط، والبنك الدولي، إلى جانب مدراء الإدارات العامة ومدراء الدوائر المختصة في سلطة الأراضي، حيث جرى بحث مستوى التقدم في تنفيذ مكونات المشروع، ومتابعة الأولويات والقضايا المرتبطة بسير العمل، وآليات التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ الأنشطة وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.
وناقش الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بالمشروع، شملت خطة العمل، وإجراءات المشتريات، والإدارة المالية، والجوانب البيئية والاجتماعية، ومتطلبات التدقيق والرقابة، إلى جانب مراجعة الأدوار والمسؤوليات وآليات المتابعة اللازمة لتعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.
وتستمر بعثة البنك الدولي لمدة خمسة أيام، تجري خلالها سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الأطراف والجهات ذات العلاقة بالمشروع، لمناقشة الجوانب الفنية والإدارية والمالية، والوقوف على التقدم المحرز والتحديات والاحتياجات المرتبطة بمكوناته.
ويشكل مشروع التسجيل العقاري الثاني أحد المشاريع الاستراتيجية لسلطة الأراضي، لما يتضمنه من تدخلات تستهدف تطوير منظومة إدارة وتسجيل الأراضي، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث الأنظمة والسجلات العقارية، وتطوير البنية الفنية والتكنولوجية، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز حماية الحقوق والملكيات العقارية.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين سلطة الأراضي والبنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط ومختلف الشركاء ذوي العلاقة، بما يضمن كفاءة تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه، ودعم جهود سلطة الأراضي في تطوير قطاع الأراضي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
